طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد مكان الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ضمن لائحة تضم 20 شخصا مرتبطا بالنظام السابق، في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ووفق مصدر قضائي، فإن التحقيقات تتعلق بمقتل صحفيين وسط سوريا عام 2012، حيث تشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في “وجود خطة مشتركة” لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعا مع “جميع قادة القوات العسكرية والأمنية” في المدينة.
وإلى جانب بشار الأسد، طلب من قضاة التحقيق المكلفين الملف تحديد مكان وجود نحو 20 شخصا بينهم أفراد من دائرة الحكم الضيقة، وذلك في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 يوليو/تموز.
ومن بين المتهمين ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية، وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في فبراير/شباط 2012، ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.
وقال ماتيو باغار وماري دوزيه اللذان يمثلان الصحفية إديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، إن مبادرة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تُمثل “خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب”، وأضافت دوزيه “حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف”.
مذكرة توقيف
وأوردت كليمانس بيكتارت محامية عائلة ريمي أوشليك (الذي قُتل في القصف) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، “لقد طلبنا في مارس/آذار إصدار مذكرات التوقيف”.
وقُتل الصحفيان ماري كولفان (56 عاما) وريمي أوشليك (28 عاما)، في 21 فبراير/شباط 2012، بقذيفة هاون في منزل داخل حي بابا عمرو بعد قصف الحي من قبل النظام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدرت مذكرة توقيف أولى ضد بشار الأسد بسبب هجمات كيميائية بغاز السارين، اتهم نظامه بتنفيذها في 5 أغسطس/آب في عدرا ودوما شمالي دمشق، وأصيب فيها نحو 450 شخصا، وأيضا في 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية شمالي دمشق أيضا، حيث قُتل أكثر من ألف شخص.
وأصدر قاضيا تحقيق فرنسيان، في يناير/كانون الثاني الماضي، مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد.
وفي باريس، فتح القضاء تحقيقا في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في مارس/آذار 2012، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014 وسع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 جرائم ضد الإنسانية.