شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية أداءً استثنائياً في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً واحداً من أفضل معدلات النمو منذ عام 2014. وقد تحسنت ظروف التشغيل بشكل ملحوظ بدعم من زخم الطلب المتزايد ونشاط التوظيف القوي، مما يعكس متانة وقوة الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وفق ما جاء في مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.
وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً كبيراً في شهر أكتوبر، حيث ارتفع من 57.8 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 60.2 نقطة في أكتوبر.
تشير القراءة إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وارتفعت فوق مستوى الـ 50 المحايد. ويعتبر معدل التحسن هذا هو ثاني أسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2014.
ارتفاع حاد في الطلبات الجديدة والإنتاج
تسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، حيث أفادت 48 في المائة من الشركات بتحسن في المبيعات، متفوقة بفارق كبير على 4 في المائة فقط أشاروا إلى تراجع.
وتشمل عوامل النمو تحسن الظروف الاقتصادية، وارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
وارتفعت مستويات الإنتاج بشكل ملحوظ، مدعومة بزيادة تدفق الأعمال الجديدة. وقد شهدت مستويات الإنتاج توسعاً كبيراً. كما زادت الشركات من مخزونها مع تحسن ظروف الإمداد.
التوظيف عند أعلى مستوياته منذ 2009
هذا وتسارعت وتيرة خلق فرص العمل في شهر أكتوبر، مسجلة أكبر زيادة منذ ما يقرب من 16 عاماً (نوفمبر 2009). وقامت الشركات بالتوظيف بشكل رئيسي لزيادة القدرة الإنتاجية والتعامل مع حجم الأعمال المتراكمة.
وعلى الرغم من زيادة التوظيف، زاد حجم الأعمال الجارية في شهر أكتوبر، وإن كان بمعدل هامشي فقط.
وفي تعليقه، أكد الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، أن الارتفاع إلى 60.2 نقطة يمثل واحدة من أقوى القراءات منذ أكثر من عشر سنوات، ويعكس زخماً مستداماً وقوة في الاقتصاد غير المنتج للنفط. وعزا هذا التسارع إلى الزيادات الكبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
كما أشار إلى أن نمو الأعمال الجديدة يعكس الظروف الاقتصادية المواتية، واتساع قاعدة العملاء، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي، خاصة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. وشدد على أن الشركات واثقة في مستقبل النمو، مدعومة بالطلب المحلي القوي وزخم المشاريع الجارية، وأن المعنويات العامة إيجابية للغاية.