في خطوة مثيرة للجدل، يصوت الكونغرس الأميركي يوم الجمعة المقبل على اقتراح يقضي بوقف التمويل الفدرالي لمؤسسة الإذاعة العامة، في قرار قد تكون له تداعيات كارثية على محطات البث المحلية الإذاعية والتلفزيونية، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
يشار إلى أنه قبل أكثر من 50 عاما، وقّع الرئيس الأميركي الأسبق ليندون جونسون قانون البث العام الذي أسس لمؤسسة الإذاعة العامة، وهي هيئة مستقلة غير ربحية تموّل شبكات البث العامة.
وبفضل هذا القانون، تحصل تلك الشبكات على أكثر من 500 مليون دولار سنويا من التمويل الفدرالي، مما مكّنها من تقديم محتوى إخباري وتعليمي وثقافي مجاني للمواطنين الأميركيين، لا سيما في المناطق التي لا توجد بها وسائل إعلام تجارية.
لكن هذا التمويل بات مهددا بالإلغاء، إذ يعتزم مجلس الشيوخ التصويت على ما يُعرف بـ”طلب الإلغاء” بحلول يوم الجمعة المقبل بعد أن وافق عليه مجلس النواب سابقا.
وبحسب محرر شؤون الإعلام في نيويورك تايمز بنجامين مولين فإن التأثير الحقيقي يكمن في التمويل غير المباشر الذي تتلقاه المحطات المحلية، والتي تعتمد على هذه المنح لتغطية تكاليف التشغيل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
ووفقا لتقرير داخلي صادر عن هيئة الإذاعة العامة الأميركية عام 2011، فإن قطع التمويل قد يؤدي إلى إغلاق ما يصل إلى 18% من المحطات الإذاعية، أي نحو 180 محطة، مما سيحرم حوالي 30% من المستمعين من الوصول إلى برامج الإذاعة العامة.
ووفقا لتقرير داخلي صادر عن هيئة الإذاعة العامة الأميركية عام 2011، فإن قطع التمويل قد يؤدي إلى إغلاق ما يصل إلى 18% من المحطات الإذاعية، أي نحو 180 محطة، مما سيحرم حوالي 30% من المستمعين من الوصول إلى برامج الإذاعة العامة. وقد يضطر العديد من البرامج إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، مثل التبرعات أو التوزيع التجاري.
ويواجه الإعلام العام الأميركي انتقادات متزايدة من بعض المشرعين الجمهوريين الذين يرون أن هذه الشبكات تتبنى توجهات ليبرالية لا ينبغي أن تُموّل من أموال دافعي الضرائب. فقد اتهم المحرر السابق في الإذاعة الأميركية أوري برلينر الشبكة بأنها “تحالفت حول رؤية تقدمية”، وانتقد تغطيتها لقضايا مثل قضية هانتر نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
كما أعربت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين عن اعتقادها أن انتشار الإنترنت جعل الإعلام المحلي في المناطق الريفية غير ضروري، بينما انتقد آخرون محتوى هيئة البث العامة الذي يركز على قضايا العرق والجنس.
في المقابل، يؤكد المدافعون عن الإعلام العام أن هذه الشبكات تقدم خدمات حيوية للمجتمع الأميركي، بتكلفة زهيدة لا تتجاوز 1.40 دولارا سنويا لكل دافع ضرائب. وتشمل هذه الخدمات برامج تعليمية وتحقيقات صحفية معمقة مثل تلك التي تناولت تأثير إدارة ترامب على ميزانية الرعاية الصحية.
وفي المناطق النائية، تُعد محطات البث العامة المصدر الوحيد للأخبار المحلية، والتنبيهات الطارئة، والمحتوى التعليمي، مما يجعلها ضرورة وليست رفاهية.
ويقول محرر شؤون الإعلام في نيويورك تايمز بنجامين مولين إنه إذا تم تمرير الاقتراح، فلن تتمكن مؤسسة الإذاعة العامة من تقديم المنح بعد سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعني أن التأثير الفعلي سيبدأ في خريف هذا العام. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص عدد المحطات، وانخفاض جودة البرامج، وحرمان ملايين الأميركيين من محتوى إعلامي مستقل ومجاني.
ويضيف مولين أنه في ظل الانقسام السياسي الحاد، يبقى مستقبل الإعلام العام الأميركي رهينا لتوازنات الكونغرس، وسط تحذيرات من أن إلغاء التمويل قد يحوّل العديد من المناطق إلى “صحارى إعلامية”، ويقوّض أحد أعمدة الديمقراطية الأميركية: إعلام مستقل يخدم الصالح العام.