في تحول لافت للمواقف، وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على الإفراج عن وثائق إبستين، وذلك بعد أشهر من رفض الجمهوريين هذه المساعي. فبعد أن أقر مجلس النواب بأغلبية 427 صوتاً، مقابل صوت واحد معارِض، مشروع قانون يلزم وزارة العدل بالإفراج عن الوثائق، سارع مجلس الشيوخ للموافقة عليه من دون أي اعتراض، مسهلاً إقراره من دون إجراء عملية تصويت رسمية.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن إقرار المشروع سيوفر الشفافية التي طلبها الشعب الأميركي، مضيفاً: «لقد انتظر ضحايا جيفري إبستين بما فيه الكفاية».
لُحمة بعد الانقسام
وبهذا يكون الكونغرس قد حسم المعركة من ناحيته، وأرسل الملف إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه، بعد عملية شد حبال طويلة قسمت الصف الجمهوري، وسلطت الضوء على تعقيدات الملف وانعكاساته على الساحة الداخلية الأميركية.
وأتى هذا التصويت بدعم ساحق من الحزب الجمهوري، بعد تغيير ترمب موقفه، ودعوته لأعضاء حزبه للتصويت لصالح الإفراج عن الوثائق، ما أدى بالتالي إلى تغيير الجمهوريين المعارضين مواقفهم ودعمهم للمشروع.
لكن رغم هذا الإقرار يشكك بعض المشرعين في جدوى هذه الجهود؛ إذ إن المشروع يعطي وزارة العدل صلاحية عدم الإفراج عن وثائق معينة قد تؤدي إلى التأثير على تحقيقات يتم إجراؤها ضمن الملف. ويقول النائب الجمهوري توم ماسي إن التحقيقات التي فتحتها وزارة العدل بناء على طلب ترمب ما هي إلا محاولة أخيرة للحؤول دون الإفراج عن ملفات إبستين، بينما يشكك زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز في أن الوزارة ستتصرف بطريقة مستقلة لضمان الإفراج عن الوثائق.
وكان ترمب قد طلب من وزيرة العدل بام بوندي، الأسبوع الماضي، فتح تحقيقات حول علاقة إبستين بعدد من الديمقراطيين، على رأسهم الرئيس السابق بيل كلينتون، ووزير خزانته لاري سامرز الذي تنحى عن منصبه في مجلس إدارة «أوبن إيه آي» بعد نشر رسائل إلكترونية تبادلها مع إبستين.
وقد أدى التجاذب على هذا الملف إلى انقسام جمهوري حاد، وصل إلى ذروته مع انشقاق ترمب عن حليفته النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، التي قالت عن الملف إنه كان من أكثر الملفات «تدميراً» لمناصري ترمب (ماغا).