تجاهل موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، المعارضين لمبادرة سبق وأطلقها قبل أسبوع، ومضى مُروجاً لفكرة عودة ليبيا إلى نظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، بقصد «تفتيت المركزية» التي تعانيها البلاد منذ رحيل نظام معمر القذافي.
وعقد الكوني، المنتمي إلى جنوب ليبيا، جلسة حوارية مع عدد من الوزراء والإعلاميين والكتاب والسياسيين، لمناقشة وتوضيح «أبعاد مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة»؛ قال إنها «لضمان تحقيق الاستقرار في مناطق ليبيا كافة والمحافظة على وحدتها، ولتقريب الخدمات للمواطنين وتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة الليبية».
وأوضح المجلس الرئاسي أن الجلسة تناولت مستجدات الأحداث في ليبيا على مختلف الأصعدة، و«تداعيات شبح الانقسام الذي تعاني منه البلاد بوجود برلمان منقسم وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة لا يتحرك في نطاق إقليمه وليس على كامل التراب الليبي».
وأحدثت مبادرة الكوني التي أطلقها بدايات الشهر الجاري تبايناً في الآراء، فيما عَدّها البعض «دعوة إلى تقسيم ليبيا»، واعتبرها آخرون «حلاً للخروج من دوامة الانقسامات السياسية وإنهاء للجمود الذي تعانيه البلاد».
وتطرق الكوني إلى «حقيقة أن ليبيا أصبحت شرقاً وغرباً في تجاهل كامل لإقليم (فزان) وحقوقه المشروعة الذي هو شريك في الوطن»، وقال إن «العمل بنظام المحافظات من شأنه تخفيف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها». ويرى أن طرابلس «أصبحت تحمل وزر جميع المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، التي يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها»، وبالتالي فهو يدفع بأن «نظام الأقاليم يعد خريطة طريق نحو وحدة ليبيا».
والنظام الفيدرالي، أو النظام شبه الفيدرالي، الذي يضمن حكماً محلياً لأقاليم ليبيا الثلاثة (فزان) و(برقة) و(طرابلس)، مع تقاسم عادل للسلطة والثروة، يراه الداعمون له «الآلية الوحيدة التي قد تقود إلى إنهاء الصراع سلمياً وتعزيز الوحدة الوطنية».
ومن وقت لآخر، تعود دعوات نظام الحكم الفيدرالي، إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الانقسام الحاد الذي تعانيه ليبيا منذ عام 2014.
ويعتقد الكوني أن «نظام المحافظات سيكون له دوره الجوهري في الحد من الفساد المالي والإداري، ويترك للحكومة المركزية دورها السيادي»، مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع هذه النخب «يشكّل فرصة مهمة لتقديم الرؤى والمقترحات التي تساهم في معالجة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات».
ونقل المجلس الرئاسي عن وجهات نظر المشاركين في الجلسة الحوارية، بشأن مبادرة الكوني وأبعادها على مختلف الأصعدة، مشددين على ضرورة الاستفادة من أخطاء الحكومات السابقة في تعاملها مع ملف الإدارة المحلية. كما أكدوا أنه «لا يمكن بناء اقتصاد بالمحافظات في غياب الاستقرار السياسي»، وعدوا «التنمية المكانية هي الحل الأمثل لاستقرار ليبيا؛ ولضمان نجاح رؤية الكوني يجب تضمينها في مشروع الدستور للاستفتاء عليه من قبل الليبيين ليحظى بقبولهم، أو استبعاده وفقاً لإرادتهم».
وعلّق عضو المؤتمر الوطني السابق عبد الفتاح الشلوي، على مبادرة الكوني، وقال في إدراج عبر حسابه على «فيسبوك»: «ليس عيباً أن يطالب بالعودة لنظام الأقاليم، لكن الذي غاب عنه أن الذهنية الليبية في مجملها تتعامل مع (الفيدرالية) على أنها حركة انفصال وتبعثر للدولة»، محذراً من أن «الأمر لم يتوقف عند أقاليم ليبيا الثلاثة السابقة؛ أو أننا بصفتنا ليبيين من سيحدد عددها وترسيم حدودها، وهنا تكمن الأزمة».
في مقابل ذلك، يرى ليبيون ينتمون إلى جنوب البلاد، أن العودة إلى نظام الأقاليم هو الحل لـ«تجاهل وتهميش» «فزان». ويشتكي الجنوب منذ رحيل نظام القذافي من «الإقصاء والتمييز ونقص الخدمات الحكومية».