تتطلّع دولة الكويت في «عيدها الوطني» الـ64 الذي يوافق الـ25 من فبراير (شباط) من كل عام، لاستعادة دورها مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار في منطقة الخليج، حيث تسعى من خلال رؤية «كويت 2035» إلى التحول لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتزامن الاحتفال بـ«العيد الوطني» مع الاحتفال بالذكرى الـ34 لتحرير الكويت من الغزو العراقي.
وتتنوع المشروعات الاقتصادية التي أقرتها الخطة التنموية الأولى ضمن قطاعات اقتصادية، منها: النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية الأساسية، مثل المطارات والمواني والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وحققت تقدماً في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للكثير من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.
وجاءت الخطة التنموية جزءاً من رؤية استراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى عام 2035، وتهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويُذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج.
وفي مقدمة المشروعات التي تضمنتها رؤية «كويت 2035» مشروع «مدينة الحرير» الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرقي الكويت، وتُقدّر مساحة المشروع بـ250 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عاماً تقريباً، بتكلفة تُقدّر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي سيضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالمياً.
وذكر تقرير لوكالة الأنباء العمانية، أن دولة الكويت أنفقت نحو 490 مليون دينار (1.588 مليار دولار) على البنية الأساسية، سواء كانت مشروعات جديدة أو صيانة، وذلك خلال السنة المالية 2021 – 2022 بنسبة بلغت 69 في المائة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على صيانة البنية الأساسية وإنشائها، والبالغة 702 مليون دينار (2.2 مليار دولار).
وتُعدّ دولة الكويت أحد أهم منتجي النفط ومصدّريه في العالم، وتمتلك خامس أكبر احتياطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 في المائة من احتياطي النفط بالعالم، ويمثّل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 في المائة من عائدات التصدير، و80 في المائة من الإيرادات الحكومية، كما أنها من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكّل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وتغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
وأظهرت بيانات سوق العمل في دولة الكويت أن إجمالي عدد العاملين في القطاعَيْن الحكومي والخاص بلغ مليونين و247 ألفاً و29 فرداً، منهم نحو 517 ألفاً و22 فرداً في القطاع الحكومي بنسبة 23 في المائة، ومليون و730 ألفاً و7 أفراد في القطاع الخاص بنسبة 77 في المائة.
«العيد الوطني» عبر التاريخ
بدأت الكويت الاحتفال بأول «عيد وطني» لها في 19 يونيو (حزيران) عام 1962، وأُقيم بهذه المناسبة، حينها، عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع قرب «دروازة البريعصي»، حضره عدد كبير من المسؤولين والمواطنين، واستمر الكويتيون يحيون «العيد الوطني» في 19 يونيو كل عام ما بين عامي 1962 و1964 حتى صدر في 18 مايو (أيار) 1964 مرسوم أميري جرى بموجبه دمج «عيد الاستقلال» بعيد جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير من كل عام بداية من عام 1965.
وشرعت الكويت منذ عام 1962 في تدعيم نظامها السياسي بإنشاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور لنظام حكم يرتكز على المبادئ الديمقراطية الموائمة لواقع الكويت وأهدافها.
ومن أبرز ما أنجزه المجلس التأسيسي مشروع الدستور الذي صادق عليه الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح (أبو الدستور) في نوفمبر (تشرين الثاني) 1962؛ لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية، إذ جرت أول انتخابات تشريعية في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1963.