مع سقوط نظام بشار الأسد، ضمن عملية “ردع العدوان”، التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية، ظهر نقاش بشأن مستقبل الهيئات السياسية المعارضة، والتي مثلت الثورة في الخارج، منذ بدء الحراك، أبرزها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.
قبله، كان المجلس الوطني السوري، باعتباره أول مظلة سياسية معارضة، بعد انطلاق الثورة عام 2011، واتخذ من تركيا مقرًا له، برئاسة برهان غليون.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، توسعت المعارضة السورية، ليؤسس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بهدف توحيد الجهود لإسقاط نظام بشار الأسد، والحفاظ على وحدة سوريا وشعبها، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية، وفق ما يشير إليه، عبر موقعه الإلكتروني.
ويضم الائتلاف اثني عشر مكونًا، بينها شخصيات معارضة مستقلة، وتمثيل عسكري، بما فيها المجالس المحلية السورية، والتيار الوطني السوري، والمجلس الوطني الكردي، ومجلس القبائل والعشائر السورية، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة، وغيرها.
وأسس الائتلاف أجهزة حكومية في مراحل مختلفة، أبرزها الحكومة السورية المؤقتة، التي شكلت في مارس/ آذار 2013.
تمثيل أوسع نطاق من قوى الثورة والمعارضة
كما شارك الائتلاف في تأسيس “هيئة المفاوضات السورية” عام 2017، وهي المظلة التي مثلت المعارضة في جولات مفاوضات جنيف، بشأن سوريا، والتي تعد نسخة مطورة عن الهيئة العليا للمفاوضات، التي تشكلت بالرياض، في ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وتعرف الهيئة نفسها على أنها هيئة سياسية جامعة، تمثل أوسع نطاق من قوى الثورة والمعارضة السورية، وكيان وظيفي مهمته التفاوض مع النظام السوري، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة.
ومن المرتقب أن ينعقد المؤتمر الوطني السوري في الخامس من يناير/ كانون الثاني، وسيشهد مشاركة نحو 1200 شخصية سورية، من داخل البلاد وخارجها، مع التركيز على دعوة الأفراد، لا الكيانات أو الأحزاب السياسية، ليضم أوسع شريحة ممكنة، كما جاء على لسان منسق المؤتمر، مؤيد قبلاوي.
