تقترب اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام رسوم «الأراضي البيضاء» من ضخ مزيد من المعروض العقاري في السوق السعودية، وذلك وفق ما صرَّحت به وزارة البلديات والإسكان، التي أعلنت طرح مسوَّدة المشروع عبر منصة «استطلاع».
وتستهدف التعديلات الجديدة تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وذلك عبر تطبيق رسوم سنوية تبدأ بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، وتُحدَّد زيادتها تدريجياً وفق معايير فنية محددة، دون أن تتجاوز 10 في المائة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ضمن 5 إجراءات رئيسية تهدف إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
تنمية عمرانية مستدامة
وتنصُّ المسوَّدة على تطبيق رسوم تصاعدية على «الأراضي البيضاء»، بنسب متغيرة تُحدَّد من قِبل فريق فني متخصص بناءً على مؤشرات ومعايير معتمدة، لضمان العدالة في التطبيق، خصوصاً في الحالات التي تشهد نمواً غير متوازن في أسعار العقارات المتداولة. ويُتوقَع أن تسهم التعديلات في الحد من احتكار الأراضي ودفعها نحو التطوير.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم القطاع العقاري، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، مشيرة إلى أن لائحة رسوم العقارات الشاغرة ستصدر خلال عام من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وبحسب المشروع، يكون تطبيق الرسم على «الأراضي البيضاء» مشروطاً بتوافر أحد المعايير المحددة، أبرزها وجود فجوة بين العرض والطلب، أو تسجيل تضخم في أسعار العقارات، إضافة إلى نقص المعروض من الأراضي المطوّرة، أو حالات احتكار «الأراضي البيضاء» دون تطويرها، إلى جانب ارتفاع نسبة هذه الأراضي داخل النطاق العمراني.
وتحدِّد اللائحة آلية احتساب الرسم وفق 3 مستويات: النسبة الأساسية البالغة 2.5 في المائة من قيمة الأرض وتُطبَّق بالتساوي على جميع النطاقات الخاضعة، إضافة إلى نسبة تصاعدية سنوية يمكن إقرارها وتثبيتها خلال فترة زمنية محددة، إلى جانب نسبة متغيرة تُقترح من قبل فريق فني متخصص، وتُحدَّد بناءً على مؤشرات ومعايير معتمدة، لضمان تطبيق الرسم بعدالة، سواء في حالات النمو غير المتوازن للأسعار أو في حالات الانخفاض الحاد داخل النطاق المستهدف أو أجزائه.
كذلك، يشترط لإخضاع الأرض لتطبيق رسوم «الأراضي البيضاء» توافر شروط عدة، منها أن تكون الأرض فارغة وقابلة للتطوير أو البناء، وأن تقع ضمن نطاق تطبيق الرسم كما هو محدد في الإعلان الرسمي. كما يجب ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي التي يملكها مالك واحد ضمن النطاق عن 5 آلاف متر مربع، إضافة إلى أن يكون استخدام الأرض من بين الاستخدامات المُصرَّح بها وفق القرار الصادر.
التراخيص اللازمة
ويتوقف تطبيق رسوم «الأراضي البيضاء» عند تحقق أي من المعايير التالية: انتفاء أحد شروط تطبيق الرسم المنصوص عليها في المادة السابعة من اللائحة، أو وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها خلال فترة السداد النظامية للرسوم شرط ألا يكون المالك متسبباً في هذا المانع، أو وجود عائق يمنع صدور التراخيص اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها خلال الفترة نفسها، بشرط عدم مسؤولية المالك عن العائق. كما يتوقف التطبيق في حال إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة سداد الرسم.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه يجوز بقرار من الوزير أو مَن يفوضه، تحديد مدة محددة لتوقف تطبيق الرسم بعد تطوير الأرض أو بنائها، بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسوم السنوية، وتصدر ضوابط هذه المدة من اللجنة الوزارية المختصة. ويحق للوزير، أو مَن يفوضه، منح المكلف مدة إضافية لإنجاز تطوير الأرض حسب مساحتها وطبيعتها، بناءً على توصية اللجنة المُشكَّلة بموجب المادة الثالثة من اللائحة، وفي حال عدم الإنجاز خلال المدة الممنوحة تُستحق الرسوم عن تلك الفترة.
وإذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيُطبق الرسم على الجزء المتبقي، شريطة أن تكون مساحته مساوية أو أكبر من الحد الأدنى المُحدَّد في القرار، سواء قبل أو بعد صدور فاتورة الرسم.
وفي حال تَملُّك الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم من قبل أكثر من شخص، سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، يُلزم كل مالك بسداد حصة من الرسم تتناسب مع نسبة ملكيته في الأرض.
وتعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ أحكام النظام واللائحة بشكل فعّال، بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيق الرسوم على «الأراضي البيضاء».