أصدر المجلس الدستوري في الكاميرون الثلاثاء قرارا رسميا برفض الطعن الذي تقدم به المعارض موريس كامتو واعتبره غير مؤسس قانونيا، مما يعني استبعاده بشكل نهائي من خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وجاء قرار المجلس الدستوري موافقا للموقف السابق الذي اتخذته اللجنة الوطنية للانتخابات برفض قبول ملفات عدد من المترشحين، من ضمنهم كامتو المصنف بأنه من أبرز قادة المعارضة طيلة العقد الماضي.
ويعد هذا القرار الجديد غير قابل للطعن، بحكم أن الأحكام التي يصدرها المجلس الدستوري غير قابلة للاستئناف أو التعقيب، وهو ما يعني أن كامتو لم تعد أمامه محاولة أخرى، ويتوقع أن يعلن دعمه لأحد المرشحين الآخرين.
وعلّل المجلس الدستوري قرار رفضه بأن كامتو ترشح من حزب “مانيدم” الذي قدم منافسا آخر، وهو ما تحظره القوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد.
وسبق لكامتو أن قاطع الانتخابات التشريعية في سنة 2020، واعتبرها تفتقد للمصداقية والنزاهة المطلوبة، مما جعل وزارة الداخلية تلوح برفض ترشيحه من حزبه الأصلي “النهضة الكاميرونية” وهو ما جعله يلجأ لحزب مانيدم.
وتعرض كامتو للاعتقال أكثر من مرة على يد السلطات الحالية، حيث اتهمته الحكومة في وقت سابق بتحريك الشارع والمساهمة في زعزعة الاستقرار والأمن.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في الكاميرون تقرر إجراؤها في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويشارك فيها الرئيس الحالي بول بيا المصنف أسنّ رئيس على مستوى العالم إذ يبلغ من العمر 92 عاما، وحكم البلاد لأكثر من 4 عقود.
