اتهم المجلس العسكري في النيجر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بتصرفات غادرة” وعرقلة جهود حل الأزمة في البلاد، عبر إلغاء اعتماد المندوب الدائم للنيجر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أصدر المجلس -الذي وصل إلى السلطة عقب انقلاب نفذه في نهاية يوليو/تموز الماضي- قرارا بالبحث والقبض على 25 مسؤولا في حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم، واتهامهم بالخيانة والتآمر للإضرار بأمن الدولة وسلطتها.
وقال المجلس العسكري في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي إن “المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة جمهورية النيجر” يدعوان المجتمع المحلي والدولي إلى أن يكونا شاهدين على ما سماها “التصرفات الغادرة” للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
واعتبر المجلس أن غوتيريش “ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة” المنعقدة حاليا في نيويورك.
وأوضح البيان أن غوتيريش -وبالتآمر مع فرنسا ورئيسي دولتين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لم يسمّهما- قَبِل طلب وزير الخارجية السابق هاسمي مسعودو بإلغاء اعتماد المندوب الدائم للنيجر في اجتماعات الأمم المتحدة.
وأضاف المجلس في بيانه أن النيجر “ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من جانب غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”.
تحركات دولية
في غضون ذلك استعرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع ممثلين عن دول إيكواس، وموريتانيا، ومفوضية إيكواس، الأزمة السياسية في النيجر.
وأوجز بلينكن وفق بيان للخارجية الخطوات التي اتخذتها بلاده لدعم ضغط المجموعة على المجلس الوطني لاستعادة الديمقراطية، بما في ذلك تقييد أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الأمنية والتنموية، وتعليق اتفاقيات.
وفي تطور آخر بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره المالي، عبد الله ديوب، تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى الوضع في النيجر.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، خصوصا التطوراتِ في النيجر.
وأكد لافروف خلال اللقاء الذي عقد في نيويورك سعي موسكو لمواصلة جهودها لدعم الاستقرار في دولة مالي.
ملاحقات
على صعيد آخر أصدر المجلس العسكري مذكرات بحث وتفتيش بحق 25 شخصية من حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم بحسب وثيقة للدرك النيجري أمس الجمعة.
وشملت قائمة المطلوبين مجموعة وزراء في الحكومة الأخيرة، ووزراء سابقين وقادة عسكريين “تعتبر هاربة”، وهي مطلوبة بسبب “تورطها” المزعوم في “قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها “عقب “أحداث تغيير النظام في 26 يوليو/تموز”، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.
ومن بين المطلوبين وزير الخارجية هاسمي مسعودو الذي يتهمه قادة الانقلاب بتوقيع خطاب يطلب فيه من فرنسا تنفيذ ضربات عسكرية على القصر الرئاسي، والتدخل عسكريا لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.
ومن بين الشخصيات أيضا رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، ووزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.
كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).
وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.
وقد تم تحويل مسؤولين سابقين تم اعتقالهم في وقت سابق إلى السجن من بينهم وزراء الداخلية، والمالية، وكذلك ساني محمدو إيسوفو وزير البترول نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021).
والأسبوع الماضي ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جواز سفر دبلوماسيا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.