قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الثلاثاء، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها في إطار خلاف دبلوماسي مع كمبوديا.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «المحكمة الدستورية وبأغلبية 7 – 2 تعلّق مهام شيناواترا من رئاسة الوزراء اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية»، وذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم رئيسة الوزراء بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.
وتطور نزاع حول الأراضي قائم منذ مدة طويلة بين تايلاند وكمبوديا إلى مواجهات عبر الحدود في مايو (أيار)، أودت بحياة جندي كمبودي.
وعندما اتصلت بايتونغتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ«العم»، في حين وصفت قائداً عسكرياً تايلاندياً بأنه «خصمها»، بحسب المكالمة المسربة التي أثارت ردود فعل غاضبة.
ويتهم النواب المحافظون بايتونغتارن بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب «النزاهة الواضحة» و«المعايير الأخلاقية» في أوساط الوزراء.
ومن جهته، صدق ملك تايلاند على تعيينات أعضاء مجلس وزراء جدد اليوم في الحكومة الائتلافية.
وقد تم نشر تصديق الملك ماها فاجيرالونغكورن على مجلس الوزراء الجديد في الجريدة الرسمية.