علقت المحكمة العليا الأميركية مؤقتاً أمس (الجمعة) طلباً من دونالد ترمب يهدف إلى السماح له بإقالة موظف كبير على رأس وكالة فدرالية، في أول قرار تتخذه الهيئة القضائية العليا بشأن مرسوم رئاسي منذ تنصيب الرئيس الجمهوري، بحسب ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت إدارة ترمب قدمت التماساً الأحد هو الأول في المعركة القضائية الجارية حول القرارات الأولى للحكومة الجديدة، للسماح لها بتنفيذ أمر أصدره ترمب في السابع من فبراير (شباط) قضى بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة وكالة فدرالية مكلفة حماية مسربي الوثائق من الموظفين الفدراليين.
وطعن المسؤول بالقرار، وقضت محكمة ابتدائية بإعادته إلى مهامه بموجب «أمر حماية مؤقتة» يمنع إقالته، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية.
وتوجهت إدارة ترمب إلى المحكمة العليا معتبرة أن أمر الحماية هو «هجوم غير مسبوق على فصل السلطات».
لكن المحكمة العليا أشارت في قرارها إلى أنها قد تعاود النظر في الطلب الأسبوع المقبل، عند انتهاء مهلة الأمر المؤقت.
وجاء في قرار المحكمة العليا غير الموقع أن «طلب إلغاء الأمر… يبقى عالقاً حتى 26 فبراير، عند انتهاء مهلة أمر الحماية المؤقت».
