حددت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأحد موعدا لجلسة جديدة تعقد الشهر المقبل لنظر الطعون المقدمة على قانون معدل من شأنه الحد من الشروط التي بموجبها يمكن اعتبار رئيس الوزراء غير لائق للمنصب.
وبعد جلسة أولى عقدت يوم الخميس، وجهت المحكمة العليا الحكومة للرد على الحجج القائلة إن القانون ينبغي ألا يدخل حيز التنفيذ على الفور، خشية أن يُنظر له باعتبار أنه مصمم خصيصا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت المحكمة العليا إن من المقرر أن تنظر القضية هيئة موسعة تضم 11 قاضيا بدلا من 3 قضاة في جلسة متابعة يوم 28 سبتمبر/أيلول.
في سياق مواز، نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد قوله إنه سيعمل على تغيير لجنة اختيار القضاة، وسط موجة من الاحتجاجات على خطط تشريعية مزمعة قد تجرد المحكمة العليا من الكثير من صلاحياتها.
وردا على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو “من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة”.
وأضاف لبلومبيرغ “هذا هو ما تبقى في الأساس”، متابعا -دون الخوض في التفاصيل- أنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى.
احتجاجات
ويقول مؤيدو التعديلات إنها تعيد التوازن بين أفرع السلطة، بينما يقول المعارضون إنها تحد من الصلاحيات الرقابية على أداء الحكومة.
وأثارت التعديلات احتجاجات وانتقادات داخل إسرائيل وخارجها، حيث مرر الائتلاف الحاكم الشهر الماضي قانونا ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها “غير معقولة”.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمس السبت في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي، معتبرين أنها تهديدا للديمقراطية.
وأدت حزمة الإصلاح إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد منذ أن كشف النقاب عنها في يناير/كانون الثاني الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة.
ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة نتنياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد.