ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قضاتها، مساء الاثنين، بندا رئيسيا في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي قلص بعض صلاحيات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقد حزب الليكود بزعامة نتنياهو قرار المحكمة واعتبر أنه “يتناقض مع إرادة الشعب”.
ويمكن لقانون الحد من المعقولية -الذي أبطلته المحكمة- أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي تتخذها الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والتي قد تعدها قرارات “غير معقولة”.
وكان القانون، الذي طالما دافع عنه نتنياهو، ضمن حزمة قوانين الإصلاح القضائي التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل العدوان على غزة، وتسببت في صدع عميق في إسرائيل وقلق بين حلفائها الغربيين.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن المحكمة الإسرائيلية العليا، اتخذت قرار إلغاء الحد من المعقولية بأغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضيا.
حزب الليكود “يتأسف”
ووفق الهيئة، فقد ذكر 12 من القضاة أن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس (بمثابة دستور في إسرائيل)، والتدخل في الحالات الاستثنائية والمتطرفة التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية.
وفي حين أشاد نواب المعارضة بالحكم، فإن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قال إن قرار المحكمة مؤسف ويعارض “إرادة الشعب من أجل الوحدة، وخصوصا في زمن الحرب”.
واتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على جميع السلطات”، وقال إنه بإصدار الحكم “يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على القانون المذكور في يوليو/تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوا، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.
ويعد القانون الذي ألغته المحكمة العليا، أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ”خطة التعديلات القضائية” دفعت بها حكومة نتنياهو وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد منذ مطلع عام 2023 واستمرت حتى ما قبل العدوان المدمر على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.