اختتمت المحكمة العليا في الهند -أمس الثلاثاء- جلساتها بشأن الطعن في قرار نيودلهي عام 2019 فرض حكم مباشر على كشمير، الذي تسبب حينها في احتجاجات واعتقالات جماعية.
ومع انتهاء المرافعات، ستجري هيئة المحكمة المكونة من 5 قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود، مشاورات لإصدار حكمها في إذا ما كان إلغاء الحكم الذاتي قانونيا بالرغم من افتقاره إلى موافقة البرلمان المطلوبة عادة لإجراء أي تغيير دستوري.
ولم تحدد المحكمة جدولا زمنيا لاتخاذ قرارها.
وكانت الحكومة الهندية ألغت المادة 370 من الدستور التي تضمن حكما ذاتيا محدودا لكشمير التي تشهد تمردا طويل الأمد ضد الحكم الهندي.
نزاع مع باكستان
وكشمير منطقة جبلية تقطنها غالبية مسلمة، ومقسمة بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان على سيادة الإقليم بأكمله، في حين يعد تعزيز حكم نيودلهي على قسمها من الإقليم من الركائز الأساسية لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وشهد القسم الذي تديره الهند اضطرابات أوقعت -على مدار أكثر من 3 عقود- عشرات الآلاف من القتلى، في حين تتهم الهند باكستان بتدريب ودعم متمردين في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
وكانت باكستان علّقت التعاملات التجارية والدبلوماسية مع الهند عام 2019 عندما فرضت نيودلهي حكما مباشرا على قسمها من كشمير وطبقت فيه إجراءات أمنية صارمة.
وتمثل كشمير أهمية إستراتيجية للهند جعلتها شديدة التمسك بها، إذ تعدها عمقا أمنيا لها أمام الصين وباكستان، وتنظر إليها على أنها حاجز طبيعي مهم أمام الحكم الباكستاني الذي تراه قائما على أسس دينية قد يهدد أوضاع الهند الداخلية.