دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي المحتجز الصحبي عتيق، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له بسبب تدهور صحته بعد إضرابه عن الطعام.
وقال المرصد في بيان صحفي أصدره اليوم السبت، إن اعتقال السلطات التونسية للقيادي في حركة النهضة جاء على خلفية ادعاءات تتعلق بتبييض الأموال بدون تقديم أدلة قانونية تثبت ذلك.
وذكر البيان أن عتيق أعلن في 12 مايو/أيار إضرابه المفتوح عن الطعام بعد صدور قرار رسمي بالاحتفاظ به رهن الاحتجاز، حيث امتنع عن تناول الطعام احتجاجا على احتجازه غير المبرر.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن احتجاز عتيق جاء على الأرجح على خلفية انتمائه السياسي وليس بسبب القضية المتعلقة بغسيل الأموال، إذ لم يظهر ما يشير إلى تورط القيادي في حركة النهضة في الواقعة، أو ارتكابه أي مخالفة تبرر توقيفه واحتجازه على هذا النحو.
حيثيات القضية
وتتعلق القضية بحادثة سطو عام 2016 على منزل بعيد عن مكان سكن عتيق، حيث سرق قاصران مبلغا ماليا من المنزل، واستعاد صاحب المنزل حينها الأموال المسروقة وتم تسوية القضية، ولم يكن لعتيق أي صلة بالقضية على الإطلاق، ولم يرد اسمه في أي من ملفاتها.
وفي أبريل/نيسان الماضي -أي بعد 7 سنوات على الواقعة- أُلقي القبض على أحد السارقين على خلفية تهمة أخرى، وادّعى أنّ عتيق يمتلك الأموال التي سُرقت في 2016، وعليه جرى توقيفه واحتجازه.
وسبق أن أكدت زينب المرايحي زوجة عتيق في حوار حصري للجزيرة نت أنه “تم حشره زورا وظلما في قضية مزورة على خلفية انتمائه السياسي”.
وقالت المرايحي إن زوجها يخوض إضرابا عن الطعام من أجل رفع المظلمة عنه، مؤكدة براءته من التهمة الموجّهة إليه.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن السلطات أخفقت في تقديم دلائل على تورط عتيق في القضية، فشهادات المعنيين في الحادثة، بمن في ذلك رجال الأمن الذين تعاملوا حينها مع القضية، أكدت أن عتيق لا تربطه أي علاقة بالحادثة.
وحمّل المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الصحبي عتيق، مشددا على أن انتفاء الأسباب القانونية لاحتجازه يجعل منه احتجازا تعسفيا وغير قانوني، ولا يمكن تبريره في جميع الظروف.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفيات مرتبطة بالحريات والانتماءات السياسية والحزبية، ووقف جميع أشكال استهداف وملاحقة الخصوم والمعارضين، واحترام حقوق الأفراد بالمشاركة السياسية والتعبير عن الرأي، والتقيد بالتوجيهات الدستورية في هذا الإطار.