أفاد خمسة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بأن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي يضيف مزيداً من التعقيد إلى عملية اتخاذ القرار داخل البنك، لكنه لا يُتوقع أن يعوق خطة وقف دورة خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار عقب اجتماعه في يونيو (حزيران) إلى أنه من المرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعَي 23 و24 يوليو (تموز).
غير أن مستوى الرسوم الجمركية البالغ 30 في المائة الذي لوّح به ترمب، يتجاوز حتى أسوأ السيناريوهات الثلاثة التي وضعها «المركزي الأوروبي» في توقعاته الاقتصادية لمنطقة اليورو الشهر الماضي.
وقالت المصادر الخمسة لوكالة «رويترز» -وجميعهم أعضاء في مجلس المحافظين بالبنك- إن ذلك أجبر «المركزي الأوروبي» على إعداد تقديرات جديدة تأخذ في الحسبان سيناريو أكثر سلبية مما كان متوقعاً سابقاً. وأضافوا أن صناع القرار لا يزالون متحفظين بشأن التحرك بناءً على تهديد لم يتجسّد بعد، لا سيما في ظل التناقضات المتكررة في تصريحات إدارة ترمب منذ إعلانها الأول للرسوم الجمركية في أبريل (نيسان) الماضي. وأشاروا إلى أن أي نقاش حول خفض أسعار الفائدة سيُرجّح تأجيله إلى اجتماع سبتمبر (أيلول).
وكان ترمب قد صرّح، الأحد، بأن رسومه الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب)، في حين علّقت المفوضية الأوروبية استعداداتها للإجراءات المضادة إلى حين ذلك التاريخ.
ويعتقد الكثير من الاقتصاديين في السوق أن ترمب قد لا يُقدم على تنفيذ التهديد فعلاً، نظراً إلى ما قد يُسببه من ضرر للاقتصاد الأميركي من حيث رفع التضخم وإبطاء النمو.
لكن إذا ما فُرضت فعلياً ضريبة بنسبة 30 في المائة، فإن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى الرد بتيسير نقدي إضافي. وفي هذا السياق، توقّع محللو بنك «باركليز» أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 1 في المائة فقط بحلول مارس (آذار) المقبل، مقارنة بـ2 في المائة حالياً، إذا فرضت الولايات المتحدة متوسط رسوم جمركية بنسبة 35 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما قد يؤدي إلى تقليص النمو في منطقة اليورو بنحو 0.7 نقطة مئوية.
وأظهر أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة في يونيو، انتعاشاً تدريجياً في اقتصاد منطقة اليورو خلال السنوات المقبلة، مع بقاء التضخم حول المستوى المستهدف عند 2 في المائة.
وقد افترض السيناريو الأساسي في تلك التوقعات فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة فقط على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وهو ما كان سيؤدي إلى نمو بنسبة 0.9 في المائة في 2025، و1.1 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027.
لكن سيناريو بديلاً تضمّن فرض رسوم بنسبة 20 في المائة، أظهر أنه سيقتطع نحو نقطة مئوية كاملة من النمو خلال الفترة نفسها، ويُخفض معدل التضخم إلى 1.8 في المائة خلال 2027، مقارنة بـ2 في المائة في السيناريو الأساسي.