أبقى «البنك المركزي التركي» على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، عند 46 في المائة.
وجاء قرار «البنك المركزي»، الذي أعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، متماشياً مع توقعات الأسواق. وذكر «المركزي التركي»، في بيان عقب الاجتماع، أن الاتجاه الرئيسي للتضخم انخفض في مايو (أيار) الماضي، كما تشير البيانات الرئيسية إلى استمرار انخفاض الاتجاه الرئيسي في يونيو (حزيران) الحالي، كما تظهر بيانات الربع الثاني من العام تباطؤ الطلب المحلي.
وأضاف أنه يجري حالياً، من كثب، مراقبة للآثار المحتملة للتطورات الجيوسياسية وازدياد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم. وسجل معدل التضخم في تركيا في مايو الماضي 35.41 في المائة، وسط تشكيك في الإحصاءات الصادرة عن «معهد الإحصاء» الرسمي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، خصوصاً أسعار المواد الغذائية. وقال «البنك المركزي» إن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير لا تزالان من عوامل الخطر فيما يتعلق بعملية خفض التضخم.
وتخلى «البنك المركزي التركي»، في أبريل (نيسان) الماضي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس دفعة واحدة إلى 46 في المائة.
وجاء ذلك على خلفية اضطرابات داخلية ومظاهرات صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، (الذي ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان) في 19 مارس (آذار) الماضي في إطار تحقيقات لا تزال مستمرة بشأن فساد مزعوم في البلدية. كما أثر القرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسبة ضئيلة على قرار «البنك المركزي». وتحت ضغط الاحتجاجات، رفع «البنك المركزي» في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل الماضي، سعر الفائدة الرئيسي من 42.5 إلى 46 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 في المائة. ووفق تقديرات من مصادر متعددة، فقد اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 60 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس الماضي؛ تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية.
تعهدات باستمرار التشديد
وتعهد «البنك المركزي التركي»، في بيانه الخميس، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المنتظر.
وكرر البنك موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيجري استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، في حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم. وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة، من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الحسبان التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية. وأضاف: «في هذا الصدد، سيجري استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ (المجلس) قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».