أشار البنك المركزي الأوروبي، في ورقة بحثية نُشرت يوم الجمعة، إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يظل بعيداً عن الوصول إلى المستوى الذي يتوقف عنده عن كبح النمو الاقتصادي، رغم تقليله من أهمية التقدير الأخير المتعلّق بتحديد المستوى المحايد أو الطبيعي لسعر الفائدة على الودائع.
وأوضح البنك، في مقال ضمن نشرتِه الاقتصادية، أن المستوى المحايد أو الطبيعي لسعر الودائع، الذي لا يحفز ولا يعيق النمو، يُقدّر حالياً بين 1.75 في المائة و2.25 في المائة، لافتاً إلى أن هذا المستوى لم يشهد تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».
ومن المحتمل أن يؤدي هذا الرقم، الذي يقل عن النطاق 1.75 في المائة إلى 2.5 في المائة الذي ذكرته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في ديسمبر (كانون الأول)، إلى زيادة التكهنات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي الضعيف الذي من المتوقَّع أن يؤثر على التضخم، مما قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالعودة إلى هدفه البالغ 2 في المائة، بعد 4 سنوات من تجاوزه.
مع ذلك، خرج البنك المركزي الأوروبي عن طريقه لتقليل أهمية هذا التقدير الجديد، مشيراً إلى أن تحديد مستوى الحياد بدقة أمر غير ممكن، وأن النماذج الاقتصادية تحمل «درجة عالية جداً» من عدم اليقين.
وأضاف البنك في تقريره: «إن حالة عدم اليقين المتأصلة والقصور المفاهيمي تحدّ من فائدة تقديرات أسعار الفائدة الطبيعية في اتخاذ السياسة النقدية بالوقت الفعلي».
وقد زاد التركيز على السعر المحايد في الأشهر الأخيرة، بعد أن صرَّح العديد من صناع السياسات بأنه سيكون الهدف التالي للبنك، في وقت حذف فيه البنك المركزي الأوروبي الإشارة إلى ضرورة إبقاء السياسة «مقيدة بدرجة كافية».
ويشير التقدير الجديد إلى أن سعر الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، الذي يبلغ حالياً 2.75 في المائة، سيحتاج إلى خفضين آخرين، قبل أن يصل إلى الحد الأعلى للنطاق المُقدَّر. وهذا متوقَّع بالفعل؛ حيث يعتقد المستثمرون أن البنك سيقوم بـ3 أو 4 تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام، في ظل القلق المتزايد بشأن النمو الضعيف.
كما أكدت الورقة البحثية أن هذا المستوى المحايد، الذي يُشار إليه بـ«« r* في لغة البنوك المركزية، لم يتغير بشكل كبير منذ فترة ما بعد الوباء، رغم بعض التقديرات التي تشير إلى خلاف ذلك. وأضاف البنك المركزي الأوروبي: «بعد زيادة متواضعة بعد الوباء، ظل النطاق المحدث لتقديرات النقاط لمعدل الفائدة الطبيعي الحقيقي لمنطقة اليورو ثابتاً إلى حد كبير منذ نهاية عام 2023. وهو متسق مع التقديرات الموثقة».
وفي حين اقترح بعض صناع السياسات نطاقاتهم الخاصة لسعر الفائدة المحايد كإرشادات سياسية محتملة، قلَّل آخرون، خصوصاً في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من أهمية أي رقم.
وفي هذا السياق، قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع: «المفهوم المحايد قوي من الناحية التحليلية، لكنه ليس مفيداً بشكل كبير في تحديد السياسة النقدية، نظراً للشكوك الكثيرة المحيطة».
وفي الوقت نفسه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن مجموعة من العوامل تحدد مدى تقييد السياسة النقدية، ولا يمكن اختزالها في مؤشر واحد.