أعلن مكتب النائب العام الليبي -اليوم الاثنين- أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة (شرق ليييا) حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.
وقال مكتب النائب العام “الصديق الصور” -في بيان- إن لجنة التحقيق التي تشكلت على إثر السيول التي ضربت درنة في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري أجرت الأبحاث اللازمة بشأن انهيار سدي وادي درنة وبومنصور والتصرف في التمويلات الخاصة بتنمية مدينة درنة.
وأضاف أنه بناء على التحقيقات، تقرر توقيف 8 منهم احتياطيا، وهؤلاء يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود، بالإضافة إلى عميد بلدية درنة الذي أقيل قبل أيام من منصبه.
8 موقوفين
ووفق البيان، فإن من تقرر توقيفهم هم رئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق، ومدير إدارة السدود الحالي والسابق، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة (المقال).
وقال مكتب النائب العام إن هؤلاء المشتبه فيهم لم يحضروا الاستجواب الذي أجرته لجنة التحقيق أمس الأحد بشأن ملابسات الفيضانات التي ضربت درنة وإدارة ملف إعمار المدينة.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طلبا من النائب العام الصديق الصور فتح تحقيق شامل في انهيار السدين والسيول التي ضربت درنة وخلفت آلاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
كما تظاهر سكان درنة قبل أيام مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي وصفت بغير المسبوقة في ليبيا.
تحقيق دولي
في السياق، أكدت لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للدولة للمبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي أمس الأحد على مطالبة المجلس بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدي درنة.
وشددت اللجنة لباتيلي على ضرورة الإسراع في توفير الرعاية الصحية اللازمة والإعانة الدولية في هذا الشأن للتخفيف من وطأة الكارثة.
في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة أمس الأحد إن حجم الخسائر البشرية والمادية التي حلت بالمناطق المنكوبة شرقي البلاد كارثة أكبر من قدرات البلاد.
وأكد تكالة للقائم بأعمال السفارة المجرية لدى ليبيا غابرييل باب خلال لقاء معه في طرابلس أن المناطق المنكوبة تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار.
ويحتاج إعمار مدن شرق ليبيا المنكوبة بسبب كارثة الإعصار إلى نحو 7 مليارات دولار، حيث دمر الإعصار نحو 2200 مبنى إما كليا أو جزئيا، وفقا للأمم المتحدة.
وقال محمد الجارح المتحدث باسم لجنة الطوارئ في درنة إن العدد الكلي للوفَيَات التي تم توثيقها لدى وزارة الصحة وصل إلى 3 آلاف و868 وفاة.
وفيما يتعلق بملف المفقودين، ذكر الجارح أن الجهود جارية لأخذ عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، موضحا أن هناك فرقا ستقوم بإخراج جثامين الضحايا الذين تم دفنهم بشكل عشوائي في بداية الأزمة لأخذ عينات منهم والتعرف على هوياتهم.
وتواصل فرق الإنقاذ المحلية والدولي انتشال الجثث من مناطق بحرية مختلفة في درنة ومن تحت أنقاض المباني المدمرة.
وقال المجلس الرئاسي الليبي أمس الأحد إن “عدم وجود إدارة موحدة للأزمة يعيق عمل المساعدات الدولية” لمواجهة آثار الفيضانات.