صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يوسع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أعضاء حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.
ووفق الموقع الإلكتروني للكونغرس الأميركي، فإن 422 عضوا بمجلس النواب الأميركي صوتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط.
ومشروع القانون الذي يطلق عليه أيضا اسم “قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس”، يقترح توسيع الحظر الأميركي على مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية ليشمل جميع أعضائها، وفق المصدر ذاته.
ويقترح المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك، حظر أعضاء حماس وغيرهم من المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (معركة طوفان الأقصى) من دخول الولايات المتحدة.
وبموجب مشروع القانون “لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، بدخول الولايات المتحدة”.
ويوسع مشروع القرار الحظر الموجود بشأن دخول مسؤولي وممثلي ومتحدثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأميركية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.
وعقب تصويت مجلس النواب، يتوجب المصادقة على المشروع من مجلس الشيوخ ثم الرئيس، ليصبح قانونا ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.
انتقاد فلسطيني
وفي رده على مشروع القانون، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن مصادقة مجلس النواب الأميركي على حظر دخول أعضاء المنظمة إلى الولايات المتحدة “قرار خطير يمس بحقوق شعبنا”.
وأضاف الشيخ، في تغريدة على منصة إكس، أن على الإدارة الأميركية “توضيح” هذا القرار.
مصادقة مجلس النواب الامريكي على حظر دخول اعضاء منظمة التحرير الفلسطينية الى الولايات المتحده الامريكية هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد ونعتبره قرار يمس بحقوق شعبنا الفلسطيني ويتجاوز الموقف الاممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب…
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 1, 2024
وقالت حركة حماس في بيان لها “ندين” مصادقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يحظر دخول الفلسطينيين المنتمين لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية.
واعتبرت الحركة أن هذا القرار “معاد لشعبنا، واستمرار لنهج إدارة الرئيس بايدن في التضييق عليه”.
وأشارت إلى أن القرار “منحاز ويخدم العدو الصهيوني في حربه الشاملة على شعبنا الفلسطيني، ويضع إدارة الرئيس بايدن في خانة الشريك للاحتلال النازي”.
وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر/أيلول 2018.