أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويعود الأمر حالياً إلى قضاة التحقيق لاتّخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أم لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ عام 2021 التحقيق في هجوم مفترض بغاز السارين شنّته الحكومة في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب المخابرات الأميركية، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من أغسطس (آب) 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيساً.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح في ديسمبر (كانون الأول) لم يعد رئيساً، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة «إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دولياً بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب» في قضية الهجوم الكيميائي.
وفرّ الأسد وعائلته إلى روسيا، بحسب السلطات الروسية، بعدما استولى مقاتلون بقيادة «هيئة تحرير الشام»، على السلطة في الثامن من ديسمبر 2024.
كذلك، صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير (كانون الثاني) بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 أودى بحياة مدني سوري – فرنسي.
