أعلن قادة الانقلاب في النيجر مساء الأحد أنهم يعتزمون محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن البلاد”، في حين قال وفد وساطة مشايخ نيجيريا إنه اتفق مع المجلس العسكري على تكثيف الحوار لحل الأزمة.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال عضو المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن إن السلطات “جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
وذكر البيان أن الأدلة جاءت بعد تواصل بازوم مع مواطنين من النيجر ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية.
وأكد المجلس العسكري في الوقت نفسه أن الرئيس المعزول ما زال يتمتع بجميع وسائل التواصل وأن الجيش لم يدخل مقر إقامته.
وأضاف أن الطبيب يزوره بصفة دورية ولم يلحظ عليه ولا على أفراد أسرته أي عارض صحي.
وجدد قادة الانقلاب في بيانهم التنديد بالعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقالوا إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية وغير الإنسانية والمهينة التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء”.
جهود الوساطة
من ناحية أخرى، قال وفد مشايخ وعلماء نيجيريا الذي يقوم بوساطة لحل الأزمة إنه اتفق مع قادة الانقلاب على تكثيف الحوار، وإنه رفع توصية لأبوجا بعدم الإقدام على أي تدخل عسكري في النيجر.
وقال رئيس وفد الوساطة الشيخ عبد الله بالا لاو في بيان إن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه أن “بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حل الأزمة”.
ويقوم وفد المشايخ بهذه الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس.
وفرضت إيكواس سلسلة من العقوبات على النيجر عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي، واتفقت على تفعيل “قوة الاحتياط” لديها لتكون مستعدة للانتشار في النيجر لإعادة النظام الدستوري، وهي خطوة أثارت غضب قادة الانقلاب.
ولم تحدد إيكواس أي جدول زمني لتدخلها العسكري المحتمل، وألغت السبت اجتماعا طارئا لقادة جيوشها كان مقررا عقده لبحث قرار تفعيل قوة الاحتياط.