العائلات تتشتت مع ترحيل باكستان لآلاف اللاجئين الأفغان
كثير من المهاجرين الأفغان غير المسجلين لديهم زوجات باكستانيات، وعاشوا في البلاد سنوات، إلا أن الحكومة تقول إنه يتعين عليهم المغادرة إلى موطنهم الأصلي.
في كل ليلة بكراتشي، المدينة الساحلية المزدحمة في باكستان، تذهب فاطمة إلى الفراش وهي خائفة، فصوت صفارات الشرطة القادم من الشوارع يجعلها تشعر بالقلق، وتتساءل هل سيكون هناك طَرْق على الباب قد يؤدي إلى تشتيت عائلتها، وذلك لأن زوجها، شير زادة، لاجئ أفغاني، وقد هربت عائلته من الصراع في كابل عندما كان صبياً في عام 1992، وباكستان هي الوطن الوحيد الذي يعرفه.
وكانت عائلة فاطمة تأمل منذ وقت طويل رغم وضع زادة غير القانوني، أن تساعده علاقاته الوثيقة بالبلاد وزواجه من مواطنة باكستانية في الحصول على إقامة دائمة، إن لم يكن الجنسية، لكن بالنسبة للحكومة الباكستانية، فقد حان الوقت رسمياً لرحيل زادة، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الخميس.
وفي 31 مارس (آذار) الماضي، انتهت المُهلة التي حددتها الحكومة لكثير من الأفغان في باكستان للعثور على دولة بديلة للجوء، وأولئك الذين لا يحملون وضعاً قانونياً ويظلون في إسلام آباد، مثل زادة، باتوا يواجهون الآن الترحيل.
ترحيل 80 ألف أفغاني
وبعد أقل من 3 أسابيع من انتهاء المُهلة، أعلن وزير الدولة الباكستاني لشؤون الداخلية، طلال تشودري، في مؤتمر صحافي أن أكثر من 80 ألف أفغاني قد تم ترحيلهم بالفعل.
وربما يواجه اللاجئون المُرحّلون ظروفاً خطيرة تحت حكم حركة «طالبان» الصارم في أفغانستان، وإذا كانوا متزوجين من باكستانيات، فإن الترحيل قد يعني ترك عائلاتهم خلفهم، وتتساءل فاطمة: «ماذا سيحدث لأطفالي ولي إذا تم ترحيل زادة؟».
وتتزامن حملة ترحيل الأفغان مع تجدد الصراع مع الهند، الجارة الشرقية لباكستان وخصمها التاريخي، فقد أمرت نيودلهي بمغادرة جميع المواطنين الباكستانيين تقريباً من البلاد، في رد على هجوم إرهابي في كشمير تعتقد أنه مرتبط بإسلام آباد، وقد نفت الحكومة الباكستانية أي تورط في الهجوم، وطالبت بتحقيق دولي فيه، وردت بإلغاء معظم تأشيرات المواطنين الهنود.
وتأتي حملة باكستان ضد الأفغان بعد سنوات من تشديد القيود على إقامة الأفغان، إذ تشير تقارير حديثة من الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 910 آلاف أفغاني قد تم ترحيلهم من البلاد منذ سبتمبر (أيلول) 2023.
إيواء مسلحين
كان الدافع الرئيسي لعمليات الترحيل هذه هو غضب المسؤولين من حكومة «طالبان» التي يتهمونها بإيواء مسلحين باكستانيين مسؤولين عن هجمات دامية داخل باكستان، وهي الاتهامات التي تنفيها «طالبان»، لكن التوترات ما زالت تتصاعد.
وأعلنت القوات المسلحة الباكستانية أنها قتلت 54 مسلحاً حاولوا التسلل من أفغانستان خلال ليلتين متتاليتين، ووصفتهم بـ«الخوارج»، وهو مصطلح غالباً ما تستخدمه للإشارة إلى «طالبان باكستان».
ويبدو أن الحكومة الباكستانية قد أصبحت أكثر جرأة بفضل موجة من المشاعر المعادية للمهاجرين في جميع أنحاء العالم، إذ تشير إلى عمليات الترحيل المماثلة الأخيرة في الولايات المتحدة ودول أوروبية لتبرير حملتها الخاصة.
ومن بين الأفغان الذين يواجهون الترحيل من باكستان هناك أولئك الذين وصلوا إلى البلاد بعد استيلاء «طالبان» على السلطة في أغسطس (آب) 2021، والذين ينتظرون الآن إعادة توطينهم في دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وقد قامت باكستان بتمديد مهلة مغادرتهم حتى يوم الأربعاء، وبعد ذلك سيواجهون الترحيل مرة أخرى.
وقد ازداد الغموض حول مصيرهم منذ يناير (كانون الثاني) الماضي عندما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بتعليق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة، وترك هذا القرار آلاف الأفغان عالقين في باكستان بلا حلول واضحة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خلال حملة سابقة لترحيل الأفغان غير الموثقين، تم اعتقال زادة، لكنه نجا بصعوبة من الترحيل فقط بعد أن دفع والد زوجته رشوة في اللحظة الأخيرة لضمان إطلاق سراحه.
أما حملة الترحيل الجديدة هذا العام، فقد أجبرت زادة وعائلته على مغادرة منزلهم، لكن والد زوجته استضافهم في منزله، الأمر الذي يعرّضه للخطر، ففي مؤتمر صحافي، هذا الشهر، حذر الوزير تشودري من «عواقب صارمة» لأي شخص يساعد الأفغان على البقاء في البلاد بشكل غير قانوني.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن معاناة اللاجئين الأفغان المتزوجين من باكستانيين، مثل زادة، من أكثر جوانب حملة الترحيل التي تغفلها إسلام آباد.
ففي حين لا تتوفر بيانات رسمية حول هذا الموضوع، إلا أن جماعات حقوق الإنسان مثل «اللجنة المشتركة للعمل من أجل اللاجئين»، وهي شبكة للمجتمع المدني الباكستاني، تقدّر أن آلافاً من الزيجات بين أفغان وباكستانيين قد تمت، وأنها شائعة بشكل خاص في خيبر بختونخوا وبلوشستان، وهي محافظات باكستانية تشترك في حدود غير مُحكمة مع أفغانستان.
وغالباً ما يتم إجراء مثل هذه الزيجات من خلال العادات القبلية أو مراسم مجتمعية غير رسمية، وعلى الرغم من أنها مُعترَف بها اجتماعياً، فإن هذه الزيجات غالباً ما تفتقر إلى الوثائق الرسمية مثل شهادات الزواج، ما يجعل من الصعب على الزوج الأفغاني الحصول على إقامة قانونية أو جنسية، وحتى في المدن الكبيرة مثل كراتشي، يواجه الأفغان المتزوجون من باكستانيين صعوبات في تسجيل زواجهم أو مواليدهم بشكل رسمي.
ووفقاً لـ«الهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والتسجيل» في باكستان، فإن الأزواج الأجانب للمواطنين الباكستانيين مؤهلون للحصول على «بطاقة أصل باكستاني»، والتي تمنحهم حق الدخول من دون تأشيرة والإقامة الدائمة وامتلاك العقارات، لكن كثيراً من المتقدمين الأفغان يتم رفضهم للحصول على البطاقة.
وقد أبلغ خبراء قانونيون زادة أن زواجه من بيبي قد يمنحه فرصة، وإن كانت ضئيلة، للبقاء في باكستان بشكل قانوني، لكن العملية الطويلة والرسوم المرتفعة تعد عائقاً، إذ يقول زادة إنه يكسب فقط 3 دولارات في اليوم.
ولقد لجأ بعض الباكستانيين المتزوجين من أفغان إلى القضاء لتجاوز العقبات البيروقراطية، وفي يوليو (تموز) الماضي، قضت محكمة في خيبر بختونخوا لصالح 65 من مقدمي طلبات الالتماس، معتبرة أن أزواجهم الأفغان مؤهلون للجنسية المزدوجة، ولكن مثل هذه الحالات نادرة.
وقال المحامي عمر إعجاز جيلاني، وهو خبير في حقوق اللاجئين ومقيم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إن السلطات قد روّجت عمداً لفكرة أن اللاجئين ليس لديهم خيارات للحصول على إقامة قانونية أو جنسية، رغم الضمانات الدستورية والكثير من الأحكام القضائية من المحاكم العليا.
وأضاف جيلاني: «المشكلة الرئيسية تكمن في التنفيذ العشوائي وغير الكافي من قبل الحكومة، وليس في القوانين نفسها».
يقول نشطاء حقوق اللاجئين أيضاً إن «الهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والتسجيل» الباكستانية ترفض إصدار بطاقات الأصل لمتقدمين مؤهلين، بحجة الحاجة لموافقة أجهزة الاستخبارات، وقد رفضت الهيئة التعليق على هذه الادعاءات.
وتظل السلطات الباكستانية مصممة بشكل كامل على تنفيذ حملة الترحيل، ويقول المسؤولون إن جميع الأفغان غير المسجلين يجب أن يغادروا البلاد والدخول مرة أخرى بتأشيرات صالحة، بغض النظر عن الروابط الزوجية أو العائلية، لكن القيود الحالية على الهجرة تجعل من المستحيل تقريباً عليهم الحصول على تأشيرات بعد المغادرة.
وكان قد تم القبض على مكرم شاه، وهو مهاجر أفغاني غير مسجل متزوج من امرأة باكستانية، ويعيش في ضواحي كويته، وهي مدينة تبعد نحو 70 ميلًا عن الحدود الأفغانية، من قبل الشرطة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أثناء عمله حمّالاً في سوق محلية للخضار. وتم ترحيله مباشرةً إلى كابل دون أي إجراءات قانونية، إذ قالت عائلته إنه تم نقله مباشرة إلى معبر تشامان الحدودي وتم ترحيله إلى أفغانستان.
وتقول زوجته بلوشة، التي مثل العديد من النساء في الريف الباكستاني، تستخدم اسماً واحداً فقط: «لم نتمكن حتى من توديع بعضنا البعض بشكل مناسب».
ورفضت عائلتها السماح لها باللحاق بزوجها، لأسباب أمنية واقتصادية، على أمل أنه سيعود بتأشيرة طويلة الأمد، لكن هذا الأمل قد بات يتلاشى مع استمرار الحملة الحالية ضد اللاجئين الأفغان.
وأضافت بلوشة، بصوت مكسور: «كل ليلة، يسألني أطفالي متى سيعود والدهم إلى المنزل. لكنني لا أملك جواباً. كل ما يمكنني فعله هو الدعاء».
