بينما تلاحق حكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا «متورطين» في هجوم مسلح على عناصرها بطرابلس، دعت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، إلى حشد الدعم الدولي للعملية السياسية في البلاد وإجراء الانتخابات.
وقالت «الوحدة» في بيان، السبت، إن عناصر تابعة لوزارة داخليتها تعرضت لهجوم مسلح في منطقة «جنة العريف» بطرابلس، باستخدام أسلحة وألعاب نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة وتهديد الأمن.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الحادث أسفر عن تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية، مشددة على أنها تتعامل مع الحادث بجدية كاملة، وأن الجهات المختصة بدأت بإجراءات التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم إلى العدالة. وجدّدت تأكيدها على احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة، وفقاً لما ينظمه القانون، وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام.
وتعهد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، بعدم السماح بالمساس بممتلكات الدولة بأي شكل من الأشكال، لافتاً إلى وجود قوات الأمن أمام مقر الحكومة. وردد محتجون في ميدان الشهداء بوسط طرابلس، مساء الجمعة، شعارات تطالب بـ«التغيير السياسي الشامل في البلاد، وإسقاط حكومة (الوحدة) التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة».
وقالت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية إن المتظاهرين الذين توافدوا من الأحياء والمناطق المجاورة للعاصمة، طالبوا بإسقاط الحكومة وكل الأجسام السياسية ومحاسبتها، وتشكيل حكومة وطنية واحدة لكل ليبيا، توحد أرضها ومؤسساتها السيادية وجيشها وشرطتها، وتمهد لإجراء انتخابات عاجلة.
ودعا المحتجون البعثة الأممية والأطراف الدولية الفاعلة لاحترام إرادة الشعب الليبي، مطالبين بحقهم في بناء دولة ديمقراطية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشاملة.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» قد أكدت مواصلة أجهزتها الأمنية تنفيذ مهامها المكثفة، ضمن الخطة الأمنية المشتركة الصادرة عن مديرية أمن طرابلس لتأمين ميدان الشهداء، وعدد من الشوارع والميادين الحيوية بالعاصمة، مشيرة إلى تكثيف التمركزات الأمنية، وتسيير دوريات راجلة وراكبة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية لضمان سرعة الاستجابة والجاهزية الميدانية في حفظ الأمن والاستقرار.
وأدرجت هذه الإجراءات في إطار تعزيز الأمن العام، وحماية المواطنين والممتلكات، وترسيخ الشعور بالأمان لدى جميع شرائح المجتمع في العاصمة.
في المقابل، اعتبرت تيتيه أن الالتزام الجماعي بمستقبل ليبيا «ليس موضع تقدير فحسب، بل هو أمر بالغ الضرورة»، موضحة أن أولويتها القصوى حشد المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتكون مملوكة لهم، بتيسير من الأمم المتحدة.
وقالت تيتيه مساء الجمعة إن مطالب الشعب الليبي بتوحيد المؤسسات، وتجديد شرعيتها، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، «هي مطالب لا خلاف عليها»، وأوضحت أن الاجتماع الذي استضافته ألمانيا لكبار مسؤولي «لجنة المتابعة الدولية» المعنية بليبيا في برلين «خطوة بالغة الأهمية نحو حشد الدعم الدولي اللازم لتحقيق هذه التطلعات المشروعة».
وجدد المشاركون في الاجتماع، الذي ترأسته تيتيه، والسفير الألماني كريستيان باك، التزامهم بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا، واحترامهم لقرارات مجلس الأمن. وأعربوا عن أسفهم لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 بالكامل، رغم أنه لا يزال صامداً، وعدّوا توقف التقدم نحو حل سياسي للأزمة الليبية يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي. لكنهم أشادوا في المقابل بجهود الأطراف الليبية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، ونوهوا بالدور البناء للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. كما أقر المشاركون أيضاً بأهمية العمل، الذي قامت به «اللجنة الاستشارية» في تحديد مسارات عملية لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة، التي تعيق إحراز تقدم في العملية السياسية.
ورحبت حكومة «الوحدة»، التي قالت إنها شاركت في الاجتماع، ببيانه الختامي، مشيرة إلى أن وفدها جدد التأكيد على رؤيتها بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية، وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيداً عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام، وتمدد المراحل الانتقالية.
كما شددت «الوحدة» على تمسكها بفرض هيبة الدولة عبر المؤسسات الشرطية والعسكرية النظامية، وإنهاء وجود أي تشكيلات خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لإرساء الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد. وثمّنت تفهُّم الدول المشاركة وتجاوبها مع رؤيتها، وحرصها على دعم مسار يقوده الليبيون أنفسهم، وصولاً إلى مؤسسات منتخبة تعبّر عن الإرادة الشعبية، وتُنهي حالة التشظي، مشيرة إلى التزامها الكامل بالعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح المسار السياسي، ودعم الجهود الأممية، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والتنمية.