أعلن الوزير الإسرائيلي غدعون ساعر مساء أمس الثلاثاء فض شراكته السياسية مع الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وحل “تحالف معسكر الدولة”، داعيا إلى الانضمام لمجلس الحرب ككتلة مستقلة.
وكان ساعر زعيم حزب “أمل جديد” قد انضم إلى تحالف معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس -الذي يتزعم حزب “أزرق أبيض”- في جولات الانتخابات الأخيرة، وكان من أشد الداعين لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة في ضوء ما يلاحقه من ملفات فساد.
وقال ساعر في مؤتمر لناشطي حزبه بمدينة تل أبيب أمس الثلاثاء “أحترم صديقيّ ممثلي معسكر الدولة في مجلس الحرب (غانتس وغادي آيزنكوت)، لكنهما للأسف لا يعبران عن المواقف التي كنت سأطرحها هناك”.
وأضاف “لذلك، بالنيابة عنكم أعبر هنا عن مطالبتنا بالانضمام إلى مجلس الحرب، وأن نكون جزءا من التأثير على السياسة”، وفق صحيفة هآرتس.
وتابع ساعر أن حزبه قرر إنهاء الشراكة مع حزب “أزرق أبيض”، وأنهم توجهوا إلى رئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس لتحويل حزب “أمل جدي” إلى كتلة برلمانية مستقلة.
وساعر هو وزير بلا حقيبة في حكومة “الوحدة الوطنية” التي جرى تشكيلها بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي حديثه عن أسباب قراره، انتقد ساعر السياسة التي اتبعتها حكومة (مجلس) الحرب في الأشهر الأخيرة تجاه غزة، مؤكدا أنه “يجب ألا نخفف الضغط العسكري أو نبطئ التقدم في تدمير قوات (حركة) حماس وحكمها”.
وبإنهاء الشراكة بين الحزبين انهار معسكر الدولة، وخرج ساعر بمقاعد حزبه الأربعة تاركا حزب غانتس مع 8 مقاعد.
ورد غانتس باقتضاب على خطوة ساعر، قائلا عبر منصة إكس “شكرا، وبالتوفيق”.
وفي الآونة الأخيرة انتقد ساعر -الذي انشق سابقا عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو- زيارة غانتس إلى واشنطن ولندن دون الحصول على إذن من نتنياهو.
ويأتي فض الشراكة بين ساعر وغانتس في وقت تشن فيه إسرائيل حربا على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا من المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
وفي السياق، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب بالانضمام إلى مجلس الحرب في حال وافق نتنياهو على ضم غدعون ساعر.
وكان استطلاع للرأي أجري لصالح القناة الـ12 الإسرائيلية أظهر أن حزب معسكر الدولة سيضاعف -في حال إجراء انتخابات مبكرة- مقاعده في الكنيست 3 مرات وسيحصل على 35 مقعدا من أصل 120، في حين سيفقد حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو نحو نصف مقاعده وسيحصل على 19 مقعدا فقط.
وتصر إسرائيل على مواصلة الحرب على الرغم من مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.