توجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا على شهر لانتخاب برلمان جديد، ومن المتوقع أن يمنح الناخبون ولاية جديدة للمحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وتخيّم على الانتخابات تبعات حادث غرق سفينة مهاجرين في 14 يونيو/حزيران الحالي الذي أودى بحياة مئات الأشخاص قبالة سواحل جنوب اليونان، واتهم خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق المركب.
وأظهر الحادث، وهو أحد أسوأ كوارث رحلات الهجرة منذ سنوات، انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة.
وفاز حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس في الانتخابات التي أجريت في 21 مايو/أيار الماضي، بفارق 20 نقطة عن حزب تحالف اليسار الراديكالي المعروف باسم “سيريزا” الذي تولى السلطة في اليونان من عام 2015 إلى 2019.
ولم تمنح هذه النتيجة ميتسوتاكيس سوى 146 من أصل 300 مقعد في مجلس النواب، في حين عليه الفوز بـ151 مقعدا لتشكيل حكومة دون التحالف مع أي طرف.
وتجري عملية الاقتراع اليوم الأحد وفق نظام انتخابي مختلف يراهن عليه ميتسوتاكيس، إذ سينال الحزب الفائز في هذا الاقتراع مكافأة تصل إلى 50 مقعدا إضافيا، وذلك يؤمن له غالبية مستقرة بحال حافظ على تفوّقه، وهو ما ترجّحه بشكل واسع استطلاعات الرأي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه “الديمقراطية الجديدة” سيحصل على نحو 40% من الأصوات. وسيحصل منافسه الأقوى، السياسي اليساري أليكسيس تسيبراس وحزبه سيريزا، على قرابة 20%.
وأدت كارثة غرق سفينة المهاجرين إلى تهميش قضايا أخرى في الفترة التي سبقت الانتخابات، ومن ذلك أزمة تكاليف المعيشة، وحادث تحطم القطار الذي أسفر عن سقوط قتلى في فبراير/شباط، وكشف عن أوجه القصور في نظام نقل السكك الحديد.
وقال ميتسوتاكيس الذي اتخذت حكومته موقفا متشددا تجاه الهجرة إن “تجار البشر الأشقياء” هم المسؤولون عن الكارثة، وأشاد بجهود خفر السواحل لإنقاذ الناجين.
لكن تسيبراس تساءل عن سبب عدم تدخل خفر السواحل مبكرا.
وفي ظل حكومة حزب سيريزا السابقة، وصل أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى الجزر اليونانية أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا في عامي 2015 و2016.
والسياسي المحافظ الذي حكم بمفرده، رئيسا للوزراء على مدى السنوات الأربع الماضية، يعد بالاستقرار واقتصاد السوق المنظم والاستثمار الخارجي والإعفاء الضريبي إذا أعيد انتخابه.
وفي حملته الانتخابية، أشار إلى النجاحات التي حققها في فترة حكمه كترشيد جهاز الدولة الضخم، وجذب الشركات الأجنبية، وانخفاض معدل البطالة إلى 11%، ورفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد.
ومن ناحية أخرى، يناضل تسيبراس من أجل بقائه السياسي، ولا يبدو أن حملته من أجل إضفاء وصف سلبي على منافسه ميتسوتاكيس والفترة التي قضاها في الحكومة تلقى اهتمام الناخبين.
يذكر أن 32 حزبا يخوض الانتخابات ومن بين أقوى الأحزاب الأخرى حزب باسوك الاشتراكي الديمقراطي والحزب الشيوعي اليوناني وحزب الحل اليوناني اليميني الشعبوي.