أمر قاض فدرالي في واشنطن الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة «صوت أميركا»، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري.
ومني ترمب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس (آذار) حين علّق قاض فدرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة. ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين. والثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناء على مراجعة قُدّمت إليه بصورة عاجلة، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.
وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي «الوكالة الأميركية للإعلام الدولي»، الهيئة المولجة الإشراف على عمل هذه المؤسّسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس (آذار). كما أمر القاضي بإعادة برامج صوت أميركا، وهي مؤسّسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجّهة للجمهور غير الأميركي.
وتأسّست إذاعة صوت أميركا في 1942 كأداة للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، وبخاصة في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة. وفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس.
كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترمب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ «الوكالة الأميركية للإعلام الدولي» ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية. وتشمل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، كلا من إذاعة آسيا الحرة وشبكات البث في الشرق الأوسط (MBN)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط.