انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعاً خلال ديسمبر (كانون الأول) وسط تباطؤ واضح في التوظيف.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 224 ألف طلب. ونُشر التقرير قبل يوم واحد نظراً لعطلة عيد الميلاد.
وشهدت طلبات الإعانة تقلبات خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية قبل موسم الأعياد. ولا تزال سوق العمل في حالة من الجمود، فيما يصفها الاقتصاديون وصناع السياسات بـ«وضعية عدم التوظيف وعدم التسريح».
وعلى الرغم من استمرار قوة الاقتصاد، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة له خلال عامين في الربع الثالث، فإن سوق العمل تكاد تكون متوقفة. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن العرض والطلب على العمالة تأثرا بالرسوم الجمركية على الواردات، وتشديد إجراءات الهجرة.
وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد المستفيدين من الإعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 38 ألفاً ليصل إلى 1.923 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وتغطي ما يُعرف بطلبات الإعانة المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في ديسمبر.
وتزامن ارتفاع طلبات الإعانة المستمرة مع استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء، أظهر تدهور تصورات المستهلكين لسوق العمل هذا الشهر إلى مستويات لم تُسجَّل منذ أوائل 2021. وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، مسجلاً 4.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أن جزءاً من هذا الارتفاع يعود إلى عوامل فنية مرتبطة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، والذي حال دون جمع بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).
وفي سياق السياسة النقدية، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 – 3.75 في المائة، لكنه أشار إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض على المدى القريب يبدو غير مرجح، في انتظار وضوح توجهات سوق العمل والتضخم.