سجّل النشاط الاقتصادي في البرازيل تراجعاً مفاجئاً خلال شهر مايو (أيار)، وفقاً لبيانات صادرة يوم الاثنين عن البنك المركزي، في مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الأكبر في أميركا اللاتينية، نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي وتباطؤ الإيرادات الضريبية والإنتاج الصناعي.
وأظهر مؤشر «IBC-Br» الذي يُعد مؤشراً تمهيدياً للناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة في مايو، مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، بعد التعديل الموسمي، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات التي رجّحت استقرار المؤشر؛ حسب استطلاع أجرته «رويترز».
ويُعزى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى هبوط حاد في الإنتاج الزراعي بنسبة 4.2 في المائة، وهو قطاع يشهد عادة أداءً قوياً في الأشهر الأولى من العام. غير أن حتى بعد استبعاد الزراعة، ظل النشاط الاقتصادي في المنطقة السلبية، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، في دلالة على التأثير المستمر لسياسة التشديد النقدي الصارمة التي ينتهجها البنك المركزي للحد من التضخم.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 450 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصل إلى 15 في المائة، وهو أعلى مستوى تسجله الفائدة منذ نحو عقدين.
وفي حين شهد قطاع الخدمات –المحرّك الرئيسي للاقتصاد البرازيلي– حالة من الاستقرار خلال مايو، أظهرت البيانات تراجعاً في الإيرادات الضريبية بنسبة 1 في المائة، وانخفاضاً في الناتج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، حسب تحليل المؤشر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر «IBC-Br» بنسبة 3.2 في المائة، بينما بلغ معدل النمو التراكمي على مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو نحو 4 في المائة، ما يشير إلى استمرار بعض مظاهر الزخم الاقتصادي رغم التحديات الأخيرة.