حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، من إمكانية اندلاع مواجهة نووية بين بلاده والهند، إذا لم يتم احتواء الأزمة الراهنة، إثر التصعيد بين الجانبين على خلفية الهجوم الدامي في إقليم كشمير.
وقال آصف، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن مواجهة بين قوتين نوويتين ستثير القلق في العالم.
وأفاد بأن رد الفعل الهندي لم يكن مفاجئا عقب الهجوم، ما يشير إلى أن هذه الحادثة مخطط لها من أجل الدخول في مواجهة مع باكستان.
وأكد على إدانة باكستان للإرهاب بشتى أشكاله، لافتا إلى أن بلاده من أكثر الدول التي عانت منه في المنطقة لسنوات طويلة.
واتهم آصف الهند بالوقوف خلف الهجوم “الإرهابي” في مدينة باهالجام بإقليم كشمير، منتقدا اتهام نيودلهي لإسلام آباد دون الاستناد لأي أدلة.
كما أشار إلى أن جبهة المقاومة وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة)، التي تبنت الهجوم، لم تعد موجودة في باكستان.
وأكد أن بلاده مستعدة للتصدي لأي هجمات جوية قد تشنها الهند، وللرد بالمثل على أي خطوة تتخذها نيودلهي.
ودعا الوزير الباكستاني الهند للحوار وحل الخلافات العالقة، وخاصة ملف كشمير، بالوسائل السلمية.
وكذلك دعا المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، للتدخل وعرض حلول تتمتع بالحكمة للحادثة، مجددا استعداد بلاده للرد بالمثل على أي تصعيد من الهند.
شرارة الأزمة
والثلاثاء، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة باهالجام التابعة لإقليم كشمير والخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعًا أمنيًّا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم جاؤوا من باكستان، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند عملا حربيا، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلق اتفاقية شِملا الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
وأعلنت جبهة المقاومة وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في باهالجام.