الصين توسِّع نطاق اليوان الرقمي عالمياً لإنشاء «نظام عملة متعدد الأقطاب»
تعهَّد رئيس البنك المركزي الصيني بتوسيع نطاق الاستخدام الدولي لليوان الرقمي، ودعا إلى تطوير نظام عملة عالمي متعدد الأقطاب، حيث تُهيمن عملات متعددة على الاقتصاد العالمي.
وصرح محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، يوم الأربعاء، خلال منتدى «لوجياتسوي»، وهو تجمع رفيع المستوى للمسؤولين التنفيذيين والجهات التنظيمية في القطاع المالي المحلي والأجنبي، بأن الصين ستُنشئ مركز عمليات دولياً لليوان الرقمي في شنغهاي.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تجدد الإقبال العالمي على اليوان، حيث دفعت التوترات التجارية الدولية الناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية الأميركية المستثمرين إلى البحث عن بدائل للاستثمارات القائمة على الدولار.
وفي الوقت نفسه، تُسرّع الصين جهودها لتطوير أنظمة مالية مستقلة عن المؤسسات الغربية، وهي خطوات اكتسبت زخماً جديداً مع تغير أنماط التجارة وإعادة تشكيل الميزانيات الجيوسياسية للمشهد الاقتصادي العالمي.
وقال بان: «إن تطوير نظام نقدي دولي متعدد الأقطاب سيساعد على تعزيز القيود السياسية المفروضة على الدول ذات العملات السيادية، وتعزيز مرونة النظام، وحماية الاستقرار المالي العالمي بشكل أفضل… ومن شأن هذا النظام أن يُمهد الطريق لبعض العملات للحفاظ على نفوذها في مناطقها، مما يُقلل الاعتماد على الدولار».
ويتوقع بان أن يتعايش كثير من العملات العالمية الرئيسية في منافسة متبادلة مع وجود ضوابط وتوازنات.
تحولات حاسمة
وأدى فرض واشنطن التعريفات الجمركية بشكل صارم وفوضوي إلى زعزعة الثقة بالعملة الأميركية والأصول الأميركية الأخرى، مما دفع المستثمرين إلى التحول بشكل أوسع بعيداً عن الدولار الأميركي نحو العملات الآسيوية واليورو.
يأتي تراجع جاذبية الدولار الأميركي أيضاً في ظل ازدياد الاهتمام العالمي بالعملات المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة -وهي نوع من العملات الافتراضية المدعومة بأصل وتحافظ على سعر مستقر.
ولطالما كانت الصين تطمح إلى أن يكون اليوان عملة عالمية، على غرار اليورو أو الدولار، تعكس أهمية ثاني أكبر اقتصاد في العالم… لكنَّ هذا الهدف أعاقه عدم الرغبة في فتح حساب رأسمال عالمي، وبينما لا توجد أي مؤشرات على تغير ذلك، فإن التقدم على جبهات أخرى، حيث حقق مكاسب في أماكن مثل روسيا وشركاء تجاريين آخرين، من المتوقع أن يتسارع.
بشائر مهمة
ويوم الأربعاء، وافقت ستة بنوك أجنبية، بما في ذلك «بنك ستاندرد» و«بنك أبوظبي الأول»، على استخدام نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك الصيني (CIPS)، وهو نظام التسوية الدولية القائم على اليوان في المستقبل، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، وهي خطوة من شأنها أن توسع نطاق استخدام اليوان في التجارة العالمية.
وقال بان إن التقنيات الرقمية كشفت عن نقاط ضعف في أنظمة الدفع التقليدية عبر الحدود، التي تتسم بانخفاض كفاءتها وتعرضها للمخاطر الجيوسياسية. وأضاف: «يمكن تسييس البنى التحتية التقليدية للدفع عبر الحدود وتسليحها بسهولة، واستخدامها أداةً لفرض عقوبات أحادية الجانب، مما يضر بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي».
وخلال المنتدى، تعهدت هيئة تنظيم النقد الأجنبي الصينية بالحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي، والتصدي للصدمات والمخاطر الخارجية. وأكد تشو هيكسين، رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي، أن قدرة الصين على مواجهة تقلبات سوق الصرف الأجنبي قد تحسنت.
وأكد لي يونزي، مدير الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، خلال المنتدى، أن بكين ستفتح سوقها المالية بشكل أكبر أمام اللاعبين الأجانب. وأضاف: «المؤسسات الأجنبية جسور وروابط مهمة لجذب الاستثمارات والكفاءات، وهي من المشاركين المهمين والمساهمين الفاعلين في بناء النظام المالي الصيني الحديث».
تعهدات للمستثمرين
وقال لي إن الصين ستهيئ بيئةً شفافةً ومستقرةً وقابلةً للتنبؤ للشركات الأجنبية، وستستكشف خياراتٍ لفتح نطاقٍ أوسع من المجالات المالية. مؤكداً أن الانفتاح المالي الصيني وسوق الاستهلاك المتنامية بسرعة يعودان بالنفع على البلاد، ويوفران فرصاً أفضل لتخصيص الأصول لرأس المال العالمي. وأضاف أن إجمالي أصول البنوك ومؤسسات التأمين الأجنبية في الصين تجاوز 7 تريليونات يوان (974.01 مليار دولار).
وقال لي: «تتسارع وتيرة الصين لتصبح أكبر سوق استهلاكية في العالم. ومن المؤكد أن الاستثمار المتعمق في السوق الصينية سيحقق نتائج عظيمة». بالإضافة إلى ذلك، توقع لي أن يتجاوز عدد سكان الصين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر 400 مليون نسمة بحلول عام 2035، مما سيخلق «اقتصاداً فضياً» بقيمة 30 تريليون يوان.
وفي إطار التنظيم والطمأنة أيضاً، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، يوم الأربعاء، أن الصين ستسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالمشاركة في تداول خيارات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة اعتباراً من 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، على أن يقتصر غرض التداول على التحوط.