أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بأن النيابة العامة قررت إحالة صاحب محل دواجن إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل زميل له في المهنة في مدينة بنها بمحافظة القليوبية شمال شرقي البلاد.
وفي التحقيقات حول الجريمة، تبين أن الضحية قام بافتتاح محل “فراخ” قبل يومين من الجريمة، وبدأ البيع بأسعار منخفضة، ما أثار غضب المتهم الذي يمتلك محلًا لبيع الدواجن بجواره، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيادي، قبل أن يستخرج المتهم سلاحًا ناريًا محلي الصنع “مسدس خرطوش”، ويطلق النار على رأس الضحية، ما أدى إلى وفاته فورًا.
سعر أقل
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن شهود عيان، أن الضحية افتتح محله قبل يومين فقط من الجريمة، وكان يبيع “الفراخ” بأسعار أقل من 2 جنيه” فقط، لجذب الزبائن إليه، إلا أن بعض أصحاب المحال المحيطة طلبوا منه الالتزام بأسعار السوق.
وأضافت الصحيفة أن المتهم بالجريمة توجه إلى صاحب المحل الجديد طالبًا منه الالتزام بالسعر، إلا أن هذا الأخير أجابه بأنه يريد كسب الزبائن كونه جديدًا في السوق.
وبعد هذه الواقعة، واستمرار الحال على ما هو عليه في اليوم التالي، قصد المتهم صاحب محل “الفراخ” الجديد، حيث اندلع الإشكال الذي انتهى بجريمة قتل.
وعقب الجريمة، تلقت الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من رئيس المباحث القليوبية، ورئيس فرع البحث الجنائي ببنها، بورود بلاغ لمركز شرطة بنها، بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل بطلق ناري بقرية كفر الجزار دائرة المركز.
حبس المتهم
بعدها، تم ضبط المتهم من قبل أفراد الشرطة والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، حيث تولت النيابة العامة التحقيق وحبس المتهم 4 أيام لحين إحالته إلى المحاكمة، فيما تم استصدار تصريح بدفن الضحية عقب الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي.
ووفقًا لمؤشر قياس الجريمة في قاعدة البيانات (نامبيو) خلال عام 2024، احتلت مصر المركز الثامن عشر على مستوى الدول الإفريقية في معدلات الجريمة بمعدل 47.3، والمرتبة الخامسة والستين عالميًا، والثالثة عربيًا، بسبب تفشي ارتكاب الجرائم المختلفة.
وذكرت دراسات مصرية أن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى وجود صلة قوية بين معدلات الجريمة ومستويات الفقر. فكثيرًا ما يُستشهد بالفقر باعتباره عاملًا رئيسيًا في إدامة السلوك الإجرامي.