قالت مشرعة كبيرة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إن برلين يجب أن تدرس “فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
وتعكس دعوة زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، تشديدا في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين، والذي لم يسفر حتى الآن عن أي تغييرات سياسية كبيرة.
وكتبت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة ميرتس هذا العام، رسالة إلى نواب الحزب “أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغوط، وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريبا، فلا بد من أن تكون هناك عواقب”.
وأضافت أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية “لا ينبغي أن يكون أمرا يقع في نطاق المحظورات”، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة”.
وعادت مالر من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.
في المقابل انتقد سياسي بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار ميرتس، مسار الحكومة الألمانية في سياستها تجاه الشرق الأوسط.
وتساءل خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب رودريش كيزفيتر، في تصريحات لصحيفة “تاجس شبيغل” الألمانية “لماذا تسقط ألمانيا مساعدات فوق غزة، التي تقع بالكامل وفقا للمستشار في أيدي حماس، وبالتالي تدعم حماس بشكل مباشر؟”.
وأسقطت القوات المسلحة الألمانية مجددا شحنات من الغذاء والدواء فوق قطاع غزة الأحد. بالإضافة إلى ذلك، دخلت حوالي 1200 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر الأسبوع الماضي، حسب بيانات إسرائيلية.
وقال كيزفيتر “من المهم الوقوف بثبات إلى جانب إسرائيل وفضح الخطابات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا”.
وتخطط بريطانيا وفرنسا أو على الأقل تدرسان الاعتراف بفلسطين كدولة قريبا.