ساهمت القطاعات المستهدفة في برنامج «جودة الحياة»؛ أحد برامج «رؤية 2030»، خلال العام الماضي في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار)، وبنسبة تحقيق 102 في المائة، في حين تجاوزت الإيرادات غير النفطية 17.8 مليار ريال (4.7 مليار دولار).
وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برنامج «جودة الحياة» في عام 2018 بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، بهدف «تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة؛ لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية».
ووفق تقرير حديث صادر عن برنامج «جودة الحياة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد وصل الاستثمار غير الحكومي إلى نحو 21.6 مليار ريال، وأسهم «البرنامج» في توفير أكثر من 368 ألف وظيفة في قطاعات تمس حياة الأفراد مباشرة.
المحتوى المحلي
كما شهدت قطاعات الثقافة، والسياحة، والرياضة، والترفيه والهوايات، والتصميم الحضري، نمواً لافتاً في الفعاليات والبنية التحتية والمشاركة المجتمعية، إلى جانب ارتفاع نسبة المحتوى المحلي إلى 39 في المائة.
وتناول التقرير أبرز محاور التقدم المحققة خلال العام الماضي، التي شملت توثيق قصص الأثر المجتمعي، وتوسيع نطاق المشاركة في الاقتصادي الإبداعي، وقياس جودة الحياة من منظور المستفيد، وتعزيز الحوكمة والممكنات الرقمية، مع تسليط الضوء على تكامل الأدوار بين البرنامج والجهات التنفيذية. ويمضي البرنامج بخطى واثقة نحو آفاق جديدة من التمكين والتميز، مرتكزاً على رؤية جوهرها الحياة الرفيعة لكل إنسان، ويكرس جهوده لبناء بيئة مزدهرة تحتضن الإمكانات وتلهم المستقبل، من خلال تعميق الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتعزيز استدامة المبادرة، ودعم المواهب الوطنية والمحتوى المحلي.
الجهات التنفيذية
وهو يواصل تطوير التجربة الحضرية وتكامل الخدمات، مستفيداً من البيانات والرقمنة لرفع الكفاءة وتوسيع نطاق الأثر بما يخدم الفرد والمجتمع.
ويعتمد «البرنامج» في تحقيق أهدافه على مبدأ التكامل والترابط بين المبادرات، حيث تُنفذ المشروعات بالشراكة مع الجهات التنفيذية، وفق نهج منسق يعزز الأثر ويضاعف الجدوى.
وتشهد المملكة نقلات نوعية في مختلف مجالات جودة الحياة، مما يعكس التزامها توفير بيئة متكاملة تعزز رفاهة الفرد والمجتمع، فمن خلال تطوير البنية التحتية المتطورة، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم حلول سكنية مستدامة، إلى جانب تنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية، تمضي البلاد بخطى ثابتة نحو تحقيق أعلى معايير جودة الحياة انسجاماً مع «رؤية 2030».
تحفيز الاستثمارات
ويأتي برنامج «جودة الحياة» بوصفه من الركائز الأساسية للمنظومة في المملكة، حيث يعمل على تحسين المشهد الحضري، وتمكين قطاعات جودة الحياة الناشئة مثل الثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة، والهوايات، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في هذه المجالات، ليسهم في رفع مستوى المعيشة وتعزيز جاذبية المملكة بوصفها وجهة عالمية للحياة والعمل.
يذكر أن برنامج «جودة الحياة» يعمل مع كثير من الجهات الحكومية، ويُطلق عليها اصطلاحاً «الجهات التنفيذية»، ويبلغ عددها 23 جهة شريكة في تحقيق أهداف البرنامج من خلال تنفيذ 173 مبادرة، وقياس أداء 42 مؤشراً استراتيجياً.