نقل موقع بلومبيرغ الإخباري الأميركي -عن مصادر مطلعة- قولها إن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس منع إسقاط مساعدات بلاده جوا على غزة بسبب المخاطر على المدنيين.
وقالت المصادر إن مسؤولين بريطانيين وضعوا خطة تتضمن قيام سلاح الجو الملكي بإسقاط حزم المساعدات بالمظلات على مناطق بغزة، في خطوة مشابهة لما قامت به عدد من الدول خلال الأيام الماضية حين ألقت مساعدات لفائدة سكان غزة الذين يواجهون خطر المجاعة في ظل عدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 5 أشهر.
ورفض شابس التوقيع على استخدام طائرات سلاح الجو الملكي لتنفيذ المهام، وفقا للمصادر التي تحدثت لبلومبيرغ، وبرر الوزير موقفه بمخاوف من أن تكون عمليات الإنزال الجوي خطيرة، مستشهدا بتقارير تفيد بأن عمليات إسقاط جوي نفذت الأيام الماضية تسببت في استشهاد عدد من الفلسطينيين “عن طريق الخطأ”.
وذكر موقع بلومبيرغ أن قرار عدم الانضمام إلى الدول التي تقوم بإسقاط المساعدات جوا تسبب بإحباط المسؤولين الحكوميين في بريطانيا، ونقلت عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قوله “إننا نبذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات لغزة” بينما أكدت الحكومة أنها “تستكشف طرقا جديدة” لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، وتضغط على إسرائيل لفتح المزيد من المعابر ورفع القيود على وصول المساعدات.
وقالت وزارة الصحة في غزة -خلال الأسبوع الماضي- إن 5 أشخاص استشهدوا جراء فشل انطلاق بعض المظلات وسقوط صناديق المساعدات على رؤوس المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عمليات الإنزال الجوي العشوائية للمساعدات الإنسانية غير مجدية، وليست الطريقة المثلى لإدخال المساعدات.
وأشار المكتب -في بيان سابق- إلى أن جزءا من تلك المساعدات يقع في البحر، بينما يقع جزء آخر بالقرب من السياج الفاصل أو المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقول الوكالات الإنسانية إنه لا يمكن إرسال سوى كميات صغيرة من الغذاء والأدوية عن طريق الجو.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، واستشهد نحو 30 فلسطينيا بسبب سوء التغذية، وفق تقديرات وزارة الصحة في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.