أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية لاحتجازها أعدادا كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار للمدّعين.
جاء ذلك في قرار صدر أمس الخميس، ويمثل فوز 3 سجناء سابقين بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.
وكان السجناء الثلاثة يقضون عقوبتهم في سجن “فريسنس” جنوبي العاصمة باريس في الفترة بين 2016 و2019.
وقالت المحكمة في نص قرارها إنها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة (اثنان منهم فرنسيان) في سجن بنسبة إشغال بلغت 197% عام 2019 “ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وتنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص لمعاملة غير إنسانية ومهينة”، فيما تنص الثانية على أن “كل فرد تنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية لديه الحق باللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية له”.
يذكر أنه في عام 2020 أصدرت المحكمة ذاتها حكما ضد فرنسا على خلفية قضية مماثلة.