جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير -مساء اليوم الأحد- تحريضه على عدم إدخال المساعدات إلى غزة، في حين يعتزم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مناقشة مستقبله في الحكومة، احتجاجًا على ما سماه “السماح بوصول المساعدات” إلى القطاع المحاصر.
وقالت القناة الإسرائيلية إن بن غفير اقترح على سموتريتش إقامة “كتلة مانعة” وإنذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول توجههما أو الانسحاب من الحكومة.
وترافق ذلك مع مهاجمة بن غفير نتنياهو على خلفية تصريحاته التي زعم فيها السماح بـ”إدخال الحد الأدنى من المساعدات”.
ووصف بن غفير إدخال المساعدات بأنه “إفلاس أخلاقي”، قائلا: “بينما لا يزال لدينا محتجزون في غزة، يقوم رئيس حكومتنا بنقل مساعدات إنسانية هناك، هذا إفلاس أخلاقي”.
وأضاف -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية- أن “في هذه المرحلة، ما كان يجب نقله إلى غزة هو شيء واحد، القنابل والقصف، والاحتلال، وتشجيع الهجرة، وتحقيق النصر في الحرب”.
كما نقل إعلام إسرائيلي عن مقربين من سموتريتش أنه غاضب من إدخال المساعدات لغزة، ويُجري مشاورات بشأن بقائه في حكومة نتنياهو، وسط تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحاكم.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن “سماحه” بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة، وبدء ما وصفه بـ”تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية” في مناطق محددة، للسماح بمرور المساعدات، في خطوة اعتبرتها منظمات دولية ترويجًا لوهم الإغاثة، في ظل استمرار استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين.
ويأتي هذا التصعيد في التصريحات بعد تهديدات بن غفير سابقا بالانسحاب من الحكومة إذا تجاوز نتنياهو “الخط الأحمر”، في إشارة إلى إدخال المساعدات أو التفاوض على صفقات تبادل الأسرى من دون تحقيق “أهداف الحرب”.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا شاملة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات منذ مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى وفاة 133 فلسطينيًا بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم 87 طفلًا.