أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، الأحد، ثلاث دول تقودها حكومات عسكرية ستة أشهر لإعادة النظر بقرارها الانسحاب من التكتل.
وجاء قرار “إكواس” بعد أن أكدت بوركينا فاسو ومالي والنيجر قرارها “الذي لا رجعة فيه” بالانسحاب من التكتل الخاضع على حد قولها للمستعمر السابق فرنسا.
ويمكن أن يكون للانسحاب الوشيك لدول الساحل الثلاث تأثير كبير على التجارة الحرة والتنقل وكذلك التعاون الأمني في منطقة ينشط فيها مسلحون مرتبطون بتنظيمي “القاعدة” و”الدولة”.
ومن المفترض أن يدخل انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من “إكواس” حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد عام واحد من إعلانها ذلك في يناير/ كانون الثاني 2024، وفقًا لقواعد التكتل.
فترة انتقالية
وقالت “إكواس” في بيان عقب اجتماع لزعمائها في أبوجا: “قررت الهيئة اعتبار الفترة من 29 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى 29 يوليو/ تموز 2025 فترة انتقالية وإبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث”.
وكان من بين الحاضرين في القمة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي عينه التكتل المكون من 15 دولة في يوليو/ تموز الماضي، وسيطًا مع الدول المنشقة. كما توسط رئيس توغو فوريه غناسينغبي مع دول الساحل.
وأذنت “إكواس”، اليوم الأحد، للرئيسين بمواصلة مفاوضاتهما مع الدول الثلاث.
وكانت الدول الثلاث المنشقة قد شكلت اتحادها الخاص الذي أطلقت عليه اسم تحالف دول الساحل، بعد قطعها العلاقات مع فرنسا وتحولها نحو روسيا.
وتصاعد التوتر بعد تهديد “إكواس” بالتدخل العسكري في النيجر إثر انقلاب يوليو/ تموز 2023، السادس في المنطقة في غضون ثلاث سنوات.
وقد تراجعت حدة هذا الموقف منذ ذلك الحين رغم انقسام دول التكتل حول أفضل مسار للتعامل مع الحكومات العسكرية.