دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى فتح “تحقيق فوري” في وقائع تعذيب معتقلين في سجن بشرق البلاد، مطالبة بمحاسبة المتورطين فيها.
وأكدت التنسيق مع قوات قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، للوصول إلى السجون الخاضعة لسيطرته.
وعبّرت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي نشرته ليل الثلاثاء الأربعاء، عن “استيائها البالغ لمقاطع الفيديو الفظيعة التي يتم تداولها، وتُظهر أعمال تعذيب وحشي وسوء معاملة للمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا”.
وطالبت البعثة بـ”تحقيق فوري وشفاف” في هذه الانتهاكات وبمحاسبة مرتكبيها.
سجن قرنادة في ليبيا
ويخضع سجن قرنادة، المثير للجدل والأكبر في شرق ليبيا، للشرطة العسكرية التابعة لقوات حفتر، ويحتجز فيه معظم المعارضين لسلطات شرق البلاد، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق عن السلطات الأمنية والعسكرية بشأن هذه المسألة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجزين ليبيين وأجانب يتعرضون للضرب المبرح، ويُجبرون على اتخاذ وضعيات مجهدة على يد حراس يرتدون الزي الرسمي.
مقاطع فيديو لتعذيب محتجزين
كما تظهر مقاطع الفيديو التي لم يتم التحقق من صحتها، عددًا من المحتجزين بملابس داخلية فقط، يتعرضون للضرب بعصا وبعضهم للركل من قبل حراس السجن، وسط صراخ ومناشدة بعضهم الكف عن ضربهم.
واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الأعمال “تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان” لا سيما “حظر التعذيب”.
كما أكدت البعثة التنسيق مع قيادة قوات حفتر لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين “بلا قيود” إلى سجن قرنادة، و”مراكز احتجاز أخرى تحت سيطرتها”.
وتندد المنظمات الحقوقية الدولية بصورة متواصلة بأعمال “خارجة عن إطار القانون” وعمليات تعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية في عموم ليبيا، وتطالب بوقف الاعتداءات المتكررة بحق المعتقلين، باعتبارها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان وحفتر.