اضطرت بعثة للأمم المتحدة شُكّلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات ارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية إبادة جماعية وجرائم حرب إلى إنهاء عملها مبكرا هناك قبل استكمال التحقيقات، وذلك بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية.
ونقلت وكالة رويترز عن كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم الدولة (يونيتاد) اليوم الأربعاء قوله “هل تم إنجاز العمل؟ ليس بعد، وهذا واضح تماما”.
وأضاف “نحتاج إلى مزيد من الوقت، وإذا حددنا موعدا نهائيا في سبتمبر/أيلول 2024 فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة”.
من جهته، قال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية “لم تعد هناك حاجة لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية، والبعثة لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة، ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها”.
ويأتي إلغاء عمل البعثة -التي شكلت في عام 2017- بعد ما يقارب 10 سنوات على اجتياح تنظيم الدولة أرجاء سوريا والعراق، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من ضحايا التنظيم نازحين في المخيمات.
ويقول منتقدو إنهاء عمل البعثة إن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من أعضاء تنظيم الدولة بعد أن ساهم فريق “يونيتاد” في الوصول إلى 3 إدانات على الأقل بتهم ارتكاب إبادة جماعية، وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.
ويقولون أيضا إن ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل.