أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بأوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت.
ووفق موقع «واي نت»، أيُّ رحلة يقوم بها رئيس الوزراء إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية قد تعرِّضه لخطر الاعتقال والتسليم لمحكمة العدل الدولية.
هل تخضع إسرائيل لولاية المحكمة الجنائية الدولية؟
وفق الموقع، إسرائيل ليست من الدول الموقِّعة على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن وفقاً لاتفاقية روما، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، حتى لو كان مواطناً أجنبياً، فإن المحكمة لها ولاية قضائية عليه.
وانضم الفلسطينيون في عام 2014 كأعضاء في المعاهدة كدولة، وبهذه الطريقة يحاولون تطبيقها على الإسرائيليين.
وفي فبراير (شباط) 2021، قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأغلبية الآراء أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مُنح سلطة التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الواقعة خارج الخط الأخضر (يهودا والسامرة وغزة والقدس الشرقية).
مَن يحق له إصدار مذكرة اعتقال دولية نيابةً عن المحكمة؟
تُمنح سلطة إصدار مذكرة اعتقال لقضاة المحكمة التمهيدية بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة. أي إن هناك حاجة إلى إجراء قضائي لإصدار الأمر، إذ يفحص القضاة الأدلة الأولية في يد المدعي.
يمكن إصدار مذكرة اعتقال بموجب الشروط التالية المنصوص عليها في المادة 58 من اتفاقية روما: وجود أساس معقول للاعتقاد بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ وأن يكون الاعتقال ضرورياً لضمان حضور الشخص للمحاكمة أو لضمان عدم فشل الشخص أو تعريض التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر أو لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب نفس الجريمة أو جريمة ذات صلة تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن تلك الظروف.
لذلك، يلزم إجراء قضائي أمام محكمة ما قبل المحاكمة التي وافقت على الأوامر التي طلبها المدعي.
ما العواقب المحتملة المترتبة على إنفاق مذكرات الاعتقال على إسرائيل؟
أشار الموقع في هذا المجال إلى أن إصدار أوامر الاعتقال من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاحتجاجات ضد إسرائيل في مختلف أنحاء العالم، والضغط على حكومات الدول الغربية الصديقة لفرض عقوبات على إسرائيل مثل حظر الأسلحة.
ووفق «واي نت» فإن «الخوف هو أن يؤدي إصدار أوامر الاعتقال إلى تعزيز ادعاءات معارضي إسرائيل بأن جرائم حرب تُرتكب في غزة، وأن يكون هذا الادعاء «مختوماً» من المحكمة الجنائية الدولية».