بعد اكتشاف مقبرة جماعية بدارفور.. الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن “جرائم حرب” بالسودان

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -اليوم الخميس- أن المحكمة فتحت تحقيقا جديدا بشأن “جرائم حرب” في دارفور غرب السودان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور السودانية، تنفيذا لأوامر قوات الدعم السريع.

وأبلغ مكتب المدعي العام للمحكمة مجلس الأمن الدولي بأنه فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور السودانية، لافتا إلى أن الانتهاكات بالسودان تنذر بتكرار التاريخ عندما تمت إحالتها للجنائية الدولية.

وقال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن إن الوضع في دارفور مقلق للغاية في ضوء تقارير عن جرائم قتل على أساس عرقي.

وأضاف وود أن العنف الجاري في السودان ناتج عن فترة طويلة من الإفلات من العقاب، مؤكدا أن واشنطن تدين الفظائع التي ارتكبها الطرفان (الجيش السوداني والدعم السريع) وتدعو لوقف العنف فورا.

فزع أممي

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك “أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم”، ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة في نيروبي للجزيرة إن الصور والشهادات تؤكد تورط الدعم السريع في الانتهاكات بدارفور، مؤكدا أن المكتب سيقدم تقاريره بشأن هذه الانتهاكات للهيئات الدولية.

بدورها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها أعدمت 28 شخصا على الأقل في بلدة مستيري بولاية غرب دارفور غرب السودان يوم 28 مايو/أيار الماضي.

ووفق المنظمة الحقوقية، فقد تمت مهاجمة البلدة وإضرام النيران في عدة مناطق بالإضافة إلى تدمير منازل، كما تظهر صورة جوية للبلدة التقطت بالأقمار الاصطناعية.

ويتبادل الجيش السوداني والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان، وارتكاب خروق خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع الاقتراب من شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.