أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على “28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا” ارتكبوا “أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين” بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص الـ28 “صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية”، مشددة على أنها تعمل على “إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي” على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف”، لكن البيان لم يذكر أسماء هؤلاء المستوطنين.
وأضافت الوزارة في بيانها “تأتي هذه الإجراءات مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية، وتؤكد فرنسا مجددا إدانتها الشديدة لهذا العنف غير المقبول، وكما قلنا في مناسبات عدة تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه”.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن “الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقف، استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن”.
وفي أول رد فعل إسرائيلي على القرار الفرنسي هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير فرنسا على خلفية فرضها عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وطالب تل أبيب بالاعتناء بمصالحها وليس مصالح باريس.
وقال بن غفير -وهو رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية)- في منشور بحسابه على منصة إكس “بعدما أعطت ضمانة لإدخال الأدوية التي وصلت إلى حماس بدلا من المختطفين تواصل فرنسا مساعدتنا بهدايا إضافية”، كما اتهم فرنسا بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع لبنان اعتبره استسلاما لحزب الله اللبناني.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد زعمت أن أحد المحتجزين الذين تمكنت قوة إسرائيلية فجر أمس الاثنين من إطلاق سراحهم من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قد تلقى أدوية عندما كان في الأسر، لكنها ليست الأدوية التي أدخلتها إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على “مستوطنين متطرفين”، لكن الاتحاد الأوروبي -الذي ينبغي أن يقررها بالإجماع- لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب معارضة دول مثل المجر والتشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه سيقترح أيضا إجراءات مماثلة.
وأيدت باريس هذه المبادرة، وقال دبلوماسيون إنهم يأملون أن تدفع إجراءاتها فور تطبيقها بتسريع التحرك الأوروبي.
وقال بيان مشترك لوزراء خارجية فرنسا وبولندا وألمانيا أمس الاثنين إن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أمر غير مقبول و”يجب فرض عقوبات عليه”.
وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والعدوان الإسرائيلي المتواصل الذي أعقبها على قطاع غزة.
يذكر أن أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.