فتّش عملاء فدراليون مقرين لسكن الطلاب بجامعة كولومبيا وذلك بعد أسبوع من إلقاء القبض على محمود خليل أحد قادة الاحتجاجات التي اندلعت بالجامعات العام الماضي، والذي تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترحيله.
وقالت الرئيسة المؤقتة للجامع كاترينا أرمسترونغ في بيان إن عمليات التفتيش أجريت بعد أن سلم عملاء من وزارة الأمن الداخلي الجامعة مذكرتين موقعتين من قاض اتحادي تسمح لهم بدخول السكنيين الطلابيين وتفتيشهما.
وأضافت أرمسترونغ أن “السلطات لم تعتقل أو تحتجز أي شخص ولم تُصادر أي أغراض ولم تُتخذ إجراءات أخرى”.
رسالة إخضاع حادّة
وجاء التفتيش بعد ساعات من إرسال إدارة ترمب رسالة إلى جامعة كولومبيا تطالبها فيها بتغيير سياساتها المتعلقة بالانضباط واشتراطات قبول الطلاب.
وقالت متحدثة باسم جامعة كولومبيا لصحيفة نيويورك تايمز إن الجامعة تُراجع الرسالة.
ونصت الرسالة الصادرة عن وزارة التعليم وإدارة الخدمات العامة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية على أنه يتعين على الجامعة تطبيق سلسلة من التغييرات قبل إجراء محادثات بشأن استئناف منح وعقود اتحادية بقيمة 400 مليون دولار أُلغيت الأسبوع الماضي.
ووفقًا للرسالة أمرت الإدارة الأميركية الجامعة بتعريف “معاداة السامية” رسميًا وحظر ارتداء الأقنعة التي “تهدف إلى إخفاء الهوية أو الترهيب”، ووضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا في الجامعة تحت “الوصاية الأكاديمية” لمدة خمس سنوات على الأقل.
وجاء فيها أيضًا: “تقاعست جامعة كولومبيا بشدة عن توفير الحماية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من العنف والمضايقات المعادية للسامية”.
وتشير الخطوة إلى ضغط متزايد تمارسه إدارة ترمب على الجامعة التي كانت مركزًا لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اندلعت في عشرات الجامعات الأميركية في ربيع العام الماضي.
“اتهامات حكومية”
ومنذ ذلك الحين أصبحت الجامعة هدفًا للرئيس ترمب وإدارته التي اتهمتها بـ”التقاعس عن الرد على معاداة السامية في الحرم الجامعي والسماح بترهيب الطلاب اليهود”.
عرف محمود خليل بكونه أحد قادة الحراك الطلابي في الولايات المتحدة الذي ندّد بالعدوان علي غزة – غيتي
وأعلنت الجامعة أمس الخميس أنها فرضت مجموعة من العقوبات على الطلاب الذين شغلوا مبنى جامعيًا في ربيع العام الماضي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ولم تذكر أسماء الطلاب.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من إصدار قاض اتحادي أمرا بمنع ترحيل محمود خليل مؤقتًا. ويقبع خليل، الذي لم تُوجَّه إليه أي تهم، في منشأة اتحادية في لويزيانا.
وفي وثيقة مقدمة للمحكمة ليلة أمس، قال محامو خليل إن سياسة إدارة ترمب المعلنة بترحيل الرعايا الأجانب الذين يشاركون في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية، وحثوا قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان في مانهاتن على إطلاق سراحه فورًا من منشأة احتجاز المهاجرين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال محامون من وزارة العدل يمثلون الحكومة إن خليل (30 عاما) معرض للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتبر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد تكون لهما “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
ولم توضح الحكومة في الوثائق التي قدمتها للمحكمة كيف يمكن لخليل أن يضر بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
