أعلنت عشرات الدول، الجمعة، رفضها لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن “من شأنه تقويض سيادة القانون الدولي”.
وأصدرت 79 دولة، من بينها ألمانيا وفرنسا وكندا والمكسيك وجنوب إفريقيا، بيانًا مشتركًا بعد ساعات من توقيع ترمب أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لإعلام أميركي.
وجاء قرار ترمب ردًا على إصدار المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
“تهدد بتقويض سيادة القانون الدولي”
وذكر البيان المشترك أن إجراءات ترمب “ستزيد خطر الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، وتهدّد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين”.
وتابع أن “العقوبات قد تعرض للخطر سرية المعلومات الحساسة وسلامة المعنيين، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولو المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.
وبرّر ترمب قراره ضد الجنائية الدولية، مدعيًا أن المحكمة “تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع”.
الجنائية الدولية تدين قرار ترمب
من جهتها، أدانت الجنائية الدولية في بيان قرار ترمب، معتبرة أنه “يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة وإلحاق الضرر بعملها القضائي المستقل والمحايد”.
وأكدت أن المحكمة “تقف بثبات إلى جانب مسؤوليها”، متعهدة “بمواصلة سعيها لإحقاق العدالة ومنح الأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الجرائم الفظيعة في مختلف أنحاء العالم وفي كل الحالات والقضايا المعروضة عليها”.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الخميس، مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ويحظر النصّ الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدّم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة. ولم يُعلن البيت الأبيض أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر.
وكانت واشنطن قد فرضت خلال إدارة ترمب الأولى عام 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، على خلفية تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.