قضت محكمة أميركية الجمعة، بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق لماسك أمام مكاسب غير متوقعة.
وكانت ماكورميك قد أبطلت في حكمين صادرين عام 2024، حزمة أجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.
لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها: «لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت (تسلا) والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله».
وأكد القرار القضائي: «نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف».
ورغم موافقة غالبية مساهمي «تسلا» على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، فإن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في «تسلا» ريتشارد تورنيتا، في هذه التعويضات، باعتبارها مفرطة.
وفي بيان نُشر على الإنترنت الجمعة، قال محامون يمثلون مساهمي شركة «تسلا»، إنهم يدرسون الخطوات التالية.
وألغت محكمة الإنصاف الحزمة في يناير (كانون الثاني) عام 2024، بعد محاكمة استمرت 5 أيام، توصلت خلالها إلى أن عملية منح هذ الأموال «مليئة بالعيوب».
وأيدت ماكورميك قرارها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 بعد الاستئناف، حيث قالت إن مجلس إدارة شركة «تسلا» أثبت أنه عرضة للتلاعب من جانب ماسك «الرئيس التنفيذي المثالي والسوبر ستار».
لكن مجلس إدارة «تسلا» قدم دعماً قوياً لماسك طوال هذه الرحلة القانونية، حيث وافق في أغسطس (آب) 2025، على منحه تعويضات «مؤقتة» بقيمة نحو 29 مليار دولار، ثم كشف النقاب عن حزمة أجور أخرى تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
ووافق مساهمو «تسلا» بسهولة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، على الحزمة الأخيرة المرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم.