بقراءة تمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتسجيل أنفسهم مالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري.
ومن شأن هذه الخطوة تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، لكونه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.
وقال موقع “واي نت” الإخباري: “إن الكنيست صادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كملاك أراض في الضفة الغربية”. وأضاف: “تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 58 عضوًا، مقابل معارضة 33” من 120 مقعدًا بالكنيست.
كما نقل الموقع عن النائب سيمحا روثمان، المبادر بمشروع القانون، زعمه أنه “مشروع قانون غير مسبوق وأخلاقي وعادل، ومن شأنه أن يصحح مظاهر العنصرية المستمرة منذ فترة طويلة في الضفة الغربية ضد اليهود”، وفق قوله.
قانون يكرّس الاحتلال
وقبل أن يصبح قانونًا نافذًا، ما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بـ 3 قراءات.
وتعليقًا على المشروع، قال النائب العربي في الكنيست يوسف العطاونة، على منصة الكنيست: “رفضنا للقانون العنصري الذي يسمح للمستوطنين (الإسرائيليين) بشراء أراضٍ في الضفة الغربية هو رفضٌ مبدئي من منطلق أن هذا القانون فيه تكريس واضح للاحتلال، وتنفيذ لخطط اليمين المتطرف لضم الضفة”.
واعتبر العطاونة “أنّه لا توجد للكنيست أي صلاحية قانونية لفرض قوانين على أراض محتلة، فهذا القانون يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تمنع التصرف بأي طريقة في أراض تحت الاحتلال”.
وتابع: “نرفض هذا القانون ونرفض الاحتلال، ونرفض أي قانون يساهم في تكريس الاحتلال”.
مقدمة لمخطط ضم الضفة الغربية
في السياق ذاته، أفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي بأن “من غير الممكن حتى الآن إجراء مثل هذه المعاملات إلّا من قبل شركات معتمدة بشكل خاص حصلت على إذن من السلطات العسكرية الإسرائيلية للعمل في الضفة الغربية”.
ويقول فلسطينيون ومنظمات يسارية إسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدفع لفرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية توطئة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وفي الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها بنيامين نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.
وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون لتوسيع اعتداءاتهم في الضفة الغربية بموازاة الإبادة بغزة، ما أسفر عن استشهاد 882 فلسطينيًا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.