تتجه بورصة الكويت لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، مع اقتراب إصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة.
وكشف بيان صادر عن البورصة، يوم السبت، عن إنجاز تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدراج وتداول هذه المنتجات، وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة كافة بالتعاون مع الجهات المعنية.
منحت هيئة أسواق المال ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي لـ«الشركة الكويتية للتقاص»، لتكون بذلك أول جهة في السوق الكويتي تباشر هذا النشاط.
وتطلعت أن يسهم «الوسيط المركزي» بتعزيز كفاءة البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الشفافية وتقليل المخاطر النمطية.
وأشارت إلى ترقية 10 شركات وساطة مالية إلى نموذج «الوسيط المركزي»، بما يسهم في تعزيز قدراتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية لعملائها ضمن منظومة سوق المال.
وكانت بورصة الكويت اختتمت تعاملاتها يوم الخميس الماضي على ارتفاع ملحوظ، حيث صعد المؤشر العام بمقدار 60.39 نقطة، بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 0.71 في المائة، ليبلغ مستوى 8605.67 نقطة. وجرى تداول نحو 718.4 مليون سهم عبر 34,885 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية ناهزت 134.9 مليون دينار كويتي (نحو 441.6 مليون دولار).
في المقابل، سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بواقع 13.89 نقطة، بانخفاض نسبته 0.19 في المائة، ليصل إلى مستوى 7323.36 نقطة، من خلال تداول 531.9 مليون سهم، عبر 24.4 ألف صفقة، بقيمة 62.5 مليون دينار (نحو 204.6 مليون دولار).
بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 81.92 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 0.88 في المائة، ليغلق عند 9350.87 نقطة، بعد تداول 186.5 مليون سهم عبر 10,476 صفقة، وبقيمة بلغت 72.3 مليون دينار (نحو 236.6 مليون دولار).
كما سجل مؤشر «رئيسي 50» ارتفاعاً قدره 5.50 نقطة، بما يعادل 0.07 في المائة، ليصل إلى مستوى 7386.56 نقطة، عبر تداول 420 مليون سهم من خلال 14,015 صفقة نقدية، بقيمة 43.5 مليون دينار (نحو 112.9 مليون دولار)