احتضنت العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء، الجولة الأولى من المحادثات التقنية بين إثيوبيا والصومال، بحسب ما أعلن الطرفان في بيان مشترك.
وتهدف المحادثات التي تجري بوساطة تركية إلى وضع حد للتوترات القوية التي نشبت خلال الأشهر الأخيرة بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الإفريقي وخصوصًا في شأن رغبة إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري.
وأورد البيان في إشارة إلى الاتفاق المُعلن بين البلدين في أنقرة في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول أن “الوفدين أظهرا التزامهما بنص وروح إعلان أنقرة. وبدءا العمل بشكل ملموس لتحويل هذه الرؤية إلى واقع وإرساء أسس تنمية مستدامة ذات منفعة متبادلة”.
محادثات في “أجواء إيجابية”
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى مفاوضات منفصلة مع وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا.
ناقشت إثيوبيا والصومال “تنفيذ رؤية إعلان أنقرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين” – غيتي
وأكدت المصادر نفسها أن المحادثات جرت “في أجواء إيجابية” وتمت مناقشة “تنفيذ رؤية إعلان أنقرة وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
وأضافت أن الجولة المقبلة من المناقشات التقنية ستجري في مارس/ آذار مارس المقبل بوساطة تركيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول توصل الصومال وإثيوبيا إلى اتفاق بوساطة تركية في أنقرة، لإنهاء التوترات بين البلدين.
وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتفق الطرفان على “التخلي عن اختلافات الرأي والقضايا الخلافية، والمضي قدمًا بحزم في التعاون بهدف ازدهار مشترك”.
وبدأ النزاع بين الدولتين الجارتين في يناير/ كانون الثاني العام الماضي، عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستئجار مساحة ساحلية لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية، رغم عدم صدور أي تأكيد لذلك من أديس أبابا.
واعتبرت الصومال الخطوة انتهاكًا لسيادتها، ما أشعل خلافًا دبلوماسيًا وعسكريًا بين البلدين بدا أنه تم حله عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول، ووقعا على اتفاق يتوقع أن يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا بديلًا في الصومال.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الجارتان نيّتهما إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل إثر زيارة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لأديس أبابا.
